التحقيق مع ممارسين صحيين في الرياض وجازان وتبوك وإحالتهم للمحكمة
ضبطت وزارة الصحة عددًا من المخالفات المرتكبة من قبل ممارسين صحيين على منصات التواصل الاجتماعي، مثل نشر مقاطع فيديو تتنافى مع أخلاقيات المهنة والأنظمة الصحية، بما في ذلك السلوكيات والألفاظ غير اللائقة والانتهاكات لسياسات العمل وتجاوزات في التعامل مع المرضى. تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المرتكبين في الرياض وجازان وتبوك. تأتي هذه الجهود ضمن سعي الوزارة للامتثال القواعد المهنية، وتعزيز كفاءة الممارسين الصحيين لضمان جودة عالية في الخدمات الصحية وحماية حقوق المرضى. سيتم تطبيق عقوبات قاسية على منتهكي الأنظمة والقيم الاجتماعية.
التحقيق مع ممارسين صحيين في الرياض وجازان وتبوك وإحالتهم للمحكمة
ضبطت وزارة الصحة عددًا من المخالفات المرتكبة من قبل ممارسين صحيين على منصات التواصل الاجتماعي، تمثلت في مجموعة من مقاطع الفيديو التي تتنافى مع أخلاقيات المهنة والأنظمة الصحية.
وأوضحت الوزارة أن المخالفات تمثلت في نشر تصرفات وألفاظ وعبارات غير لائقة وخادشة للحياء، إلى جانب انتهاك سياسات العمل، وامتهان التعامل مع المستفيدين، والظهور في مقطع فيديو غير لائق مع أحد المرضى المنوّمين.
وأكدت “الصحة” بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة بحق مرتكبي المخالفات من الممارسين الصحيين، الذين ضبطوا في الرياض وجازان وتبوك، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية.
ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الصحة لضمان الامتثال للأنظمة والقواعد المهنية في العمل الصحي، وتعزيز كفاءة الممارسين الصحيين، وذلك انطلاقًا من دورها الرقابي لتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات الصحية المقدمة وحماية حقوق المرضى.
وشددت الوزارة على أهمية التقيد بنظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، الذي يلزم الممارس الصحي بمزاولة مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته.
وتضمن دليل أخلاقيات الممارس الصحي الصادر عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المنع من تصوير المرضى أو أجزاء منهم إلا في حالات محددة كإجراء البحوث العلمية، وتصل عقوبتها إلى إلغاء ترخيص الممارس، كما يُحظر على الممارس الصحي -في غير الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام المشار أعلاه- الإعلان عن نفسه أو الدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.
كما بينت الوزارة أن عقوبات نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يصل إلى السجن مدة خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال عند إنتاج ما من شأنه المساس بالقيم والآداب العامة.