أعلنت وزارة الصحة عن ضبط مخالفات قام بها ممارسون صحيون على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم رصد مقاطع فيديو غير ملائمة. تنوعت المخالفات بين نشر تصرفات وألفاظ غير لائقة وانتهاك سياسات العمل وظهور غير لائق مع مرضى. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الممارسين الذين تم ضبطهم في الرياض وجازان وتبوك، بهدف ضمان الامتثال للأنظمة والقواعد المهنية. الوزارة أكدت على أهمية الالتزام بنظام مزاولة المهن الصحية وأخلاقيات الممارس الصحي، وأشارت إلى عقوبات نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
إحالة مهنيي الصحة إلى الجهات المختصة بسبب نشر مقاطع غير لائقة
أعلنت وزارة الصحة ضبط عدد من المخالفات المرتكبة من قبل ممارسين صحيين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رصدت الوزارة مجموعة من مقاطع الفيديو التي تتنافى مع أخلاقيات المهنة والأنظمة الصحية.
وأوضحت الوزارة أن المخالفات تمثلت في نشر تصرفات وألفاظ وعبارات غير لائقة وخادشة للحياء، إلى جانب انتهاك سياسات العمل وامتهان التعامل مع المستفيدين، والظهور في مقطع فيديو غير لائق مع أحد المرضى المنوّمين.
وأكدت “الصحة” وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبي المخالفات من الممارسين الصحيين، الذين ضبطوا في الرياض وجازان وتبوك، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية.
امتثال للأنظمة
ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الصحة لضمان الامتثال للأنظمة والقواعد المهنية في العمل الصحي، وتعزيز كفاءة الممارسين الصحيين، وذلك انطلاقًا من دورها الرقابي لتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات الصحية المقدمة وحماية حقوق المرضى.
وشددت الوزارة على أهمية التقيد بنظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، الذي يلزم الممارس الصحي بمزاولة مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته.
وتضمن دليل أخلاقيات الممارس الصحي الصادر عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، المنع من تصوير المرضى أو أجزاء منهم إلا في حالات محددة كإجراء البحوث العلمية، حيث تصل عقوبتها إلى إلغاء ترخيص الممارس، كما يُحظر على الممارس الصحي – في غير الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية – للنظام المشار أعلاه الإعلان عن نفسه أو الدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.
كما بينت الوزارة أن عقوبات نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يصل إلى السجن مدة خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال عند إنتاج ما من شأنه المساس بالقيم والآداب العامة.
