تعزيز السلامة والأمان الصناعي في المدن الصناعية بوجود 20 فرقة إطفائية
قامت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” بتعزيز نظام السلامة والأمان داخل المدن الصناعية بـ20 فرقة إطفائية، وأنشأت 4 فرق طوارئ تشاركية للإطفاء. كما تخطط لإنشاء 24 فرقة تدخل سريع في المستقبل. تم إطلاق حلول مبتكرة مثل استخدام الكاميرات الذكية في المراقبة وتطبيق المراقبة الجوية باستخدام الدرونز. وقد تم تطوير وإدارة مدن صناعية بمساحة أكثر من 215 مليون متر مربع، مساهمة في تعزيز الاقتصاد السعودي.
تعزيز السلامة والأمان الصناعي في المدن الصناعية بوجود 20 فرقة إطفائية
حماية من الحرائق، وحفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات، عزّزت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” منظومة السلامة والأمان الصناعي داخل المدن والمجمعات الصناعية الواقعة تحت إشرافها بـ20 فرقة إطفائية، تؤدي دورًا محوريًا في رفع مستوى الوعي، وتنفيذ المناورات التكتيكية وتمارين الإخلاء الوهمية.
وشكلت “مدن” 4 فرق طوارئ تشاركية للإطفاء لتعزيز التنسيق والاستجابة الفعّالة للحوادث الطارئة، بما يضمن سلامة المنشآت والعاملين، وتخطط حاليًا لإنشاء 24 فرقة تدخل سريع “إطفائي/ إسعافي” في المدن الصناعية كافة لضمان سرعة الاستجابة، وتقليل المخاطر المحتملة من الحوادث الصناعية.
وتواكب “مدن” التطورات العالمية في مجالات الاستجابة السريعة للطوارئ بإطلاق الحلول المبتكرة، ودعم المدن الصناعية بالكاميرات الذكية المُعزَّزة بالمستشعرات ذات الارتباط بمراكز المراقبة بهدف تسريع عملية التنبيه، إلى جانب إطلاق مشروع المراقب الجوي الذي يعتمد على توظيف خدمات “الدرونز” لتعزيز الكفاءة الأمنية والبيئية.
وفي إطار ذلك، وضعت “مدن” اشتراطات وخطط عمل للوقاية من الحرائق وفي حالات الطوارئ لحماية العمال والمنشآت الصناعية خلال عمليات التصنيع، كما تشرف بشكل مُباشر على المُنشآت والتفتيش عليها للتأكد من سلامة أدوات الحريق وطريقة توزيعها، ومتابعة كل ما يتعلق بسلامة المنشآت الصناعية والعاملين فيها.
ويأتي ذلك بالتزامن مع مشاركة “مدن” بصفتها راعيًا فضيًا في المؤتمر والمعرض الدولي الرابع لعمليات الإطفاء، الذي شهدته الرياض بتنظيم المديرية العامة للدفاع المدني في 7 نوفمبر 2024م، واستعراض تجربتها الرائدة في مكافحة الحرائق وتحقيق السلامة، ومستوى جاهزيتها لمواجهة حالات الطوارئ.
يذكر أن “مدن” نجحت في تطوير وإدارة مدن صناعية ومناطق تقنية مميزة بالشراكة مع القطاعين العام والخاص؛ إذ ارتفعت مساحة الأراضي المطورة في 37 مدينة صناعية إلى أكثر من 215 مليون متر مربع، ويصل عدد المنشآت لنحو 6,882 منشأة صناعية تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للمملكة.