ناقش مختصون وعمداء وأكاديميون من جامعة الملك عبدالعزيز الضوابط والقواعد التنفيذية المقترحة للائحة المنظمة للشؤون المالية للجامعات خلال ورشة عمل نظمتها كلية الحقوق. تمت مناقشة العديد من الفصول المدونة باللائحة المقترحة، بما في ذلك الأمور المالية العامة والمشتريات والتكليف بالأعمال والتحصيل والصرف. كما تم التطرق إلى الموضوعات المتعلقة بالمكافآت وإعانات الطلاب والرسوم الدراسية، بالإضافة إلى قبول التبرعات والهبات والاستثمارات. الهدف من الورشة هو جمع الملاحظات والمقترحات لإعداد النسخة الأولية للائحة المالية للجامعات.
أساتذة جامعة الملك عبدالعزيز يبحثون الضوابط المالية للجامعات
حيث استهلت الجلسة الأولى بمناقشة عدد من الفصول المدونة باللائحة المقترحة والمرتبطة بالقواعد العامة للميزانية والمشتريات والتكليف بالأعمال والتحصيل والصرف والحسابات .
فيما ناقشت الجلسة الثانية الفصلين التاسع والعاشر والتي اشتملت على آليات تنظيم المكافآت وإعانات الطلاب والرسوم الدراسية .
في حين سلطت الجلسة الثالثة الضوء على الفصلين الحادي عشر والثاني عشر ، والمتعلق بإيرادات الخدمات التي تقدمها الجامعة وقواعد قبول التبرعات والهبات والوصايا الخاصة بالجامعة والتصرف بها .
واختتمت الورشة جلستها الرابعة بمناقشة الفصول الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والمتعلقة بالاستثمار وحساب الإيرادات الذاتية الموحد وأوجه الإنفاق إضافة للأحكام العامة .
وأوضح عميد كلية الحقوق الدكتور سلطان أبا العلا، في كلمته على هامش أعمال الورشة أن الهدف من الورشة هو جمع الملاحظات والمقترحات حول مسودة الضوابط والقواعد التنفيذية المقترحة للائحة المنظمة للشؤون المالية للجامعات، تمهيداً لاعداد النسخة الأولية لعرضها على المجالس المختصة.
