إحالة ممارسين صحيين إلى الجهات المختصة بسبب نشرهم مقاطع تنتهك أخلاقيات المهنة – أخبار السعودية
أعلنت وزارة الصحة عن ضبط ممارسين صحيين يرتكبون مخالفات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشروا محتوى يتعارض مع أخلاقيات المهنة والقوانين الصحية. تمثلت المخالفات في استخدام ألفاظ غير لائقة وخادشة للحياء، وانتهاك السياسات والأنظمة الصحية، بالإضافة إلى التعامل السيئ مع المرضى والظهور في مقاطع فيديو غير لائقة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المرتكبين في الرياض، جازان وتبوك، لتعزيز كفاءة الممارسين الصحيين وضمان تقديم خدمات صحية بجودة عالية وحماية حقوق المرضى. يجب على الممارسين الصحيين الالتزام بالقوانين والأنظمة المهنية لضمان سلامة وكرامة الأفراد والمجتمع.
إيقاف ممارسين صحيين وإحالتهم للجهات المختصة بعد نشرهم مقاطع فيديو تنتهك أخلاقيات المهنة في السعودية – آخر أخبار المملكة
أعلنت وزارة الصحة ضبط عدد من المخالفات المرتكبة من ممارسين صحيين على منصات التواصل الاجتماعي، إذ رصدت مجموعة من مقاطع الفيديو التي تتنافى مع أخلاقيات المهنة والأنظمة الصحية.
وأوضحت أن المخالفات تمثلت في نشر تصرفات وألفاظ وعبارات غير لائقة وخادشة للحياء، إلى جانب انتهاك سياسات العمل وامتهان التعامل مع المستفيدين، والظهور في مقطع فيديو غير لائق مع أحد المرضى المنوّمين.
وأكدت «الصحة» أنه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبي المخالفات من الممارسين الصحيين، الذين ضبطوا في الرياض، وجازان، وتبوك، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية.
ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الصحة لضمان الامتثال للأنظمة والقواعد المهنية في العمل الصحي، وتعزيز كفاءة الممارسين الصحيين، وذلك انطلاقاً من دورها الرقابي لتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات الصحية المقدمة وحماية حقوق المرضى.
وشددت الوزارة على أهمية التقيد بنظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، الذي يلزم الممارس الصحي بمزاولة مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته. وتضمن دليل أخلاقيات الممارس الصحي الصادر عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المنع من تصوير المرضى أو أجزاء منهم إلا في حالات محددة كإجراء البحوث العلمية، حيث تصل عقوبتها إلى إلغاء ترخيص الممارس. كما بينت الوزارة أن عقوبات نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تصل إلى السجن مدة خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال عند إنتاج ما من شأنه المساس بالقيم والآداب العامة.