توفير 1.1 تريليون ريال من النفقات لدعم المشاريع التنموية
أكد المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان أن مسيرة كفاءة الإنفاق نجحت في تحقيق أثر مالي بلغ أكثر من تريليون و150 مليار ريال، وأصبحت واحدة من أفضل الدول في العالم. تطرقت الجلسة إلى أهمية الحد من الهدر في تحسين الأداء التشغيلي والمالي واستدامة استغلال الموارد. كما استعرضت تجارب تحولية في الأصول والمرافق الحكومية لرفع كفاءة الإنفاق في إدارة الأصول والمرافق الحكومية. شارك في الجلسة عدد من الشخصيات البارزة في هذا المجال.
توفير 1.1 تريليون ريال من خلال كفاءة الإنفاق لدعم المشروعات التنموية
وأكد في جلسة بمنتدى كفاءة الإنفاق الذي انطلقت فعاليَّاته أمس الأول بالرياض، على أنَّ توجُّه القيادة الرشيدة منذ انبثاق رؤية المملكة 2030، مزامنة البرامج التحوليَّة للرؤية مع نهج واضح لكفاءة الإنفاق، ويتمثَّل ذلك في الاستغلال الأمثل للموارد، للوصول إلى الأداء الحكومي الفعَّال الذي يليق بواحدة من أفضل دول العالم.
وتطرَّق إلى أنَّ مسيرة كفاءة الإنفاق تعمل بوصفها مُمكنًا أساسًا للتخطيط طويل المدى، الذي يُتيح للمملكة مواصلة الإنفاق الحكومي على أولوياتها الإستراتيجيَّة وتكيُّفها مع المتغيِّرات المرحليَّة.
وأُقيمت الجلسة الرئيسة في المنتدى بعنوان: «الحد من الهدر منهجياته وتطبيقاته في كفاءة الإنفاق»، شارك فيها محافظ هيئة الحكومة الرقميَّة المهندس أحمد بن محمد الصويان، والرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكوميَّة المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان، والرئيس التنفيذي لشركة الصحَّة القابضة ناصر بن محمد الحقباني.
وناقشت الجلسة أهميَّة الحد من الهدر في تحسين الأداء التشغيلي والمالي، وتحقيق الاستدامة في استغلال الموارد ورفع كفاءة الإنفاق وتعظيم الأثر والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق.
واستعرضت جلسة «تجارب تحوليَّة في الأصول والمرافق الحكوميَّة»، الفرص التحسينيَّة التي حظيت بها الجهات المشاركة أثناء التحوُّل إلى منهجيَّة عقود الأداء، وأثرها في رفع كفاءة الإنفاق في إدارة الأصول والمرافق الحكوميَّة.