قدمت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية 35 مشروعًا اقتصاديًا وتنمويًا بالتعاون مع 16 جهة حكومية للمشاركة وتقديم المقترحات قبل إقرارها. تم تقديم عدة مشاريع من قبل جهات حكومية مختلفة مثل الهيئة السعودية للمهندسين والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه. وزارات مثل البلديات والإسكان والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طرحت مشاريع لتحسين البيئة العملية وتطوير القطاعات المختلفة وتحقيق رؤية السعودية 2030. ينتهي الاستطلاع على المشاريع في تواريخ محددة بعد عدّة شهور.
تحسين سوق العمل وتطوير المكاتب الهندسية وترشيد استخدام المياه
وطرحت الهيئة السعوديَّة للمهندسين، مشروع «معايير مزاولة المهنة، وشروط التَّراخيص للمكاتب والشركات الهندسيَّة»؛ بهدف تطوير مزاولة المهن الهندسيَّة في المكاتب والشركات الهندسيَّة، ورفع جودة مخرجات الأعمال الهندسيَّة، وزيادة الامتثال، وينتهي الاستطلاع على المشروع في 19 نوفمبر 2024م.
وطرح المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه مشروع «اللائحة التنفيذيَّة للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه»؛ بهدف وضع آلية لضمان الالتزام بكفاءة وترشيد المياه، وتحقيق الاستدامة المائيَّة، وينتهي الاستطلاع على المشروع 19 نوفمبر 2024م.
كما طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مشروع «تعديل لائحة مجلس الجمعيَّات الأهليَّة»؛ بهدف تطوير اللائحة الحاليَّة لمجلس الجمعيَّات الأهليَّة بما يضمن تفعيل أدوار المجلس الرئيس لتمثيل قطاع الجمعيَّات الأهليَّة وتمكينها وتطويرها، وتوضيح العلاقة بينه وبين المجالس الفرعيَّة والتخصصيَّة لتحقيق التعاون والتكامل، وينتهي الاستطلاع على المشروع في 26 نوفمبر 2024م.
بدورها طرحت وزارة البلديَّات والإسكان مشروعين، الأول: «ضوابط الانتفاع بالعقار البلدي دون مقابل»، وتهدف منه إلى تمكين القطاع غير الربحي من الانتفاع بالعقارات البلديَّة دون مقابل لغرض إقامة مشروعات تنمويَّة واجتماعيَّة عليها، والثاني: مشروع «اشتراطات مظلَّات السيَّارات داخل حد الملكيَّة»، والذي يهدف إلى تحقيق جودة تنفيذ أعمال مظلَّات السيَّارات القائمة والجديدة وجودة مظهرها الحضري، وينتهي الاستطلاع على المشروع الأول في 18 نوفمبر 2024م، والثاني في 26 نوفمبر 2024م.
وطرحت وزارة الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة مشروعين، الأول: «لائحة عمَّال الزراعة والرعاة الخاصِّين ومَن في حكمهم»، وتهدف اللائحة إلى دعم تحقيق مستهدفات رؤية السعوديَّة 2030، من خلال تحسين أداء سوق العمل لهذه الفئة، والثاني: مشروع «تعديل اللائحة التنفيذيَّة لنظام العمل»، ويهدف التعديل إلى استقرار العلاقة التعاقديَّة، وتوفير بيئة عمل تنافسيَّة، ودعم أصحاب العمل لتدريب وتأهيل عمَّالهم، وتحسين الظروف المعيشيَّة للوافدين، وينتهي الاستطلاع على المشروعين 03 ديسمبر 2024م.
