كشفت وزارة التجارة عن زيادة بنسبة 68% في السجلات التجارية للشركات خلال الـ 20 شهرًا الماضية منذ تطبيق النظام الجديد. وصل عدد السجلات التجارية للشركات إلى 389,413 في نهاية الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 230,762 سجلا تجارياً قبل بدء النظام. النظام جلب العديد من الميزات التي تخدم كافة أنواع الشركات وتسهل التأسيس والتملك والاستثمار. أطلق النظام شركة المساهمة المبسطة وسمح بإصدار أدوات تمويلية وتوزيع الأرباح وتوفير مصادر تمويل. تهدف هذه المبادرات إلى دعم بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات.
زيادة نمو الشركات بمعدل 68% خلال 20 شهرًا الماضية
كشفت وزارة التجارة عن تنامي السجلات التجارية للشركات بنسبة 68% خلال الـ”20 شهرًا” الماضية منذ سريان نظام الشركات الجديد.
وأسهم النظام الذي بدأ العمل به في 19 يناير 2023م في تنامي السجلات التجارية للشركات، التي وصلت بنهاية الربع الثالث من عام 2024م إلى “389,413” سجلاً تجاريًا، وكانت قبل بدء سريان النظام “230,762” سجلاً تجاريًا.
وأطلق النظام عدة مُمكنات تخدم جميع أنواع الشركات بمختلف أحجامها، وهي تيسير متطلبات وإجراءات التأسيس لجميع الشركات، وتحفيز التملك في الشركات، والتمكين لشراء الأسهم أو الحصص، واستحداث شركة المساهمة المبسطة، وتنظيم الشركات غير الربحية، وكذلك السماح بتحول المؤسسة الفردية إلى أي من أشكال الشركات، وتطوير أحكام التحول والاندماج، والسماح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر، واستثناء الشركة متناهية الصغر والصغيرة من متطلب مراجع الحسابات، والتوسع في الخدمات الإلكترونية، وحضور الجمعيات والتصويت على القرارات “عن بعد”، إضافة إلى إزالة القيود في جميع مراحل “التأسيس والممارسة والتخارج”، وإبرام الميثاق العائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة، وتسهيل ممارسة الشركة الأجنبية الأنشطة والأعمال.
وجاء نظام الشركات الجديد بشركة “المساهمة المبسطة”، وهي شكل جديد يلبي احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال. كما سمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول، ومنح الشركات الحرية في توزيع أرباح مرحلية أو سنوية، وتوفير مصادر تمويل، والتمكين من شراء الأسهم أو الحصص، وغيرها من الممكنات التي تحفز بيئة الأعمال، وتدعم الاستثمار.
