ارتفاع أصول البنك المركزي إلى مستوى 412 مليار دولار

ارتفع صافي الأصول الأجنبيَّة للبنك المركزي السعودي «ساما»، بنسبة 1.4% بنهاية شهر أكتوبر 2024م على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها (5.84 مليارات دولار) مقارنةً مع الشهر المماثل من العام الماضي. وبلغ صافي الأصول الأجنبيَّة للبنك المركزي؛ وفقًا للمسح الشهري الصادر عن «ساما»، (412.37 مليار دولار) بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل (406.53 مليار دولار) بنهاية الشهر ذاته من عام 2023م. وعلى أساس شهري، تراجع صافي الأصول الأجنبيَّة للبنك المركزي بنحو 4.87% بنهاية أكتوبر 2024م، مقابل قيمته البالغة (433.48 مليار دولار) بنهاية سبتمبر الماضي. من جهةٍ أُخْرى، ارتفعت قيمة الفواتير المسدَّدة بالمملكة عبر نظام «سداد» بنسبة 14.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024م على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 85.8 مليار ريال عن قيمتها في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت قيمة الفواتير المسدَّدة من خلال «سداد» في أول 9 أشهر الأولى من العام الجاري 599.31 مليار ريال، مقابل 526.14 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام 2023.

وبالمثل، ارتفعت قيمة الفواتير المسدَّدة من خلال القنوات الأُخْرى إلى 60.69 مليار ريال في أول 9 أشهر من العام 2024، مقابل 48.06 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وشكَّلت فواتير الخدمات الحكوميَّة 68.6% من قيمة الفواتير، تلاها فواتير قطاع المال والتأمين، وخدمات الأعمال بنسبة 15.33% من مجمل قيمة الفواتير المسدَّدة خلال تلك الفترة بقيمة 101.2 مليار ريال.

وجاء في المرتبة الثالثة فواتير قطاع الاتِّصالات وخدمات المرافق بقيمة 94.39 مليار ريال، ثم فواتير خدمات النقل بقيمة 1.95 مليار ريال، وخدمات التعليم بقيمة 942.73 مليون ريال، وقطاع التقنية والإعلام والتَّرفيه بواقع 361.7 مليون ريال، وأخيرًا فواتير أُخْرى متنوِّعة مسدَّدة بقيمة 8.22 مليارات ريال.

عدد الفواتير

304.24 ملايين فاتورة

269.37 مليون فاتورة عبر سداد

%68 من الفواتير للخدمات الحكوميَّة

قطاع الاتِّصالات والمرافق 163.8 مليون فاتورة

فواتير الخدمات الحكوميَّة 95.63 مليون فاتورة

المال والتأمين وخدمات الأعمال 38.78 مليون فاتورة