تركيز الطيران المدني على تطوير القدرات المحلية وتمكين الكوادر الوطنية: استراتيجية القطاع

أكد نائب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وذكاء الأعمال في الهيئة العامة للطيران المدني المهندس محمد بن فهد الخريصي، أن الهيئة تواصل الجهود لتطوير القدرات المحلية وتمكين الكوادر الوطنية، وهو أحد الأهداف البارزة للإستراتيجية الوطنية للطيران.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في جلسة حوارية بعنوان “أثر المحتوى المحلي على القطاع اللوجستي” إلى جانب كل من معالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد الحسن، ومساعد المدير العامّ للتحول في مجموعة السعودية الدكتور إبراهيم شيرة, ضمن أعمال منتدى المحتوى المحلي الذي يقام خلال الفترة من ٢٠ – ٢٢ نوفمبر في قاعة ميادين الدرعية بالرياض.

وأوضح أن الهيئة العامة للطيران المدني تقود إستراتيجية شاملة لتطوير رأس المال البشري في القطاع، لضمان توفر الأيدي العاملة اللازمة لدعم تحقيق أهدافها، مع الحفاظ على معايير السلامة العالمية وحماية المسافرين”، لافتًا النظر إلى أن المملكة حريصة على تنفيذ برامج تهدف إلى تعزيز مهارات وقدرات الأيدي العاملة، تشمل مجموعة واسعة من المبادرات، بما في ذلك التدريب المهني والشراكات مع مؤسسات التعليم العالي، وإتاحة فرص التطوير المهني محليًا من خلال التعاون مع جهات دولية.

وأضاف أنه عقب المناقشات الأولية لوضع إستراتيجية رأس المال البشري، تمكنّا من تحقيق تقدم ملحوظ مع كبرى الشركات العاملة في صناعة الطيران والمؤسسات التعليمية المتخصصة، بالإضافة إلى الجامعات المحلية، حيث سيتم إطلاق هذه الأكاديميات من خلال شراكات أو تأسيس مباشر، لتلبية احتياجات القطاع واستغلال فرص النمو المتاحة، مشيرًا إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها شركة “طيران الرياض” في يوليو الماضي لإنشاء أول جهاز محاكاة طيران لها في جامعة الأمير سلطان، وإعلان أكاديمية السعودية التابعة لمجموعة السعودية -في بداية هذا العام- عن إضافة جهازي محاكاة جديدين من طراز A320neo، ليصل إجمالي أجهزة المحاكاة في الأكاديمية إلى خمسة أجهزة من هذا النوع.

وبين الخريصي أن الهيئة العامة للطيران المدني شكلت فريقًا خاصًا بالمحتوى المحلي، يعمل بالتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من ضمن مهامها التعاون مع عدة شركات مملوكة للدولة؛ لدفع عجلة توطين الصناعات من ضمنها إنتاج الهياكل والأسطح التحكمية للطائرات والصيانة والإصلاح (MRO) داخل المملكة.

وعلى صعيد القطاع لدينا عدة مبادرات أسهمت في تعزيز المحتوى المحلي، والتنوع الاقتصادي من ضمنها: برنامج مجموعة السعودية “نرتقي” للتدريب المهني الذي يمكن اكتساب الخبرات، وبرنامج مطارات القابضة “جسور” لتقديم فرص استثمارية لكل من الموردين والمصنعين المحليين.

وبين أن المملكة تمتلك ميزة فريدة تتمثل في قوتها العاملة الشابة والمبدعة، الراغبين في المساهمة في نمو القطاع؛ حيث يبلغ عدد العاملين في القطاع بشكل مباشر أكثر من 104 آلاف موظف وبنسبة توطين تفوق 72%، ومع استمرار نمو القطاع؛ ستكون هناك حاجة إلى المزيد من الطيارين والمهندسين والفنيين والمتخصصين في الخدمات اللوجستية والطواقم الجوية والأرضية والمدربين، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد المزاولين للمهن المباشرة في القطاع بأكثر من الضعفين ونصف بحلول عام 2030 م لتلبية الاحتياج المتزايد في ذلك الوقت.

وأفاد أن الإستراتيجية الوطنية للطيران، تتضمن استثمارات بقيمة 100 مليار دولار من القطاعين العام والخاص، يتم توجيهها عبر ثلاثة محاور أساسية، هي: 50 مليار دولار لتطوير المطارات، و40 مليار دولار لتحديث أسطول الطائرات، و10 مليارات دولار للخدمات والمشاريع الأخرى، مما يسهم في زيادة عدد المسافرين إلى 330 مليون مسافر سنويًا، وزيادة نطاق الربط الجوي إلى أكثر من 250 وجهة.