أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن وجود منتجات محلية بجودة عالية ومزايا تنافسية يعد أساسيًا لتحقيق أهداف المحتوى المحلي وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية. أثناء مشاركته في جلسة وزارية حول توجهات المحتوى المحلي في إطار رؤية 2030، أشار إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الصناعية. كما أشار إلى دور هيئة المحتوى المحلي في تعزيز المحتوى الوطني من خلال بناء شراكات استراتيجية وتعزيز الشركات الوطنية. المنتدى الثاني للمحتوى المحلي يسعى إلى تعزيز التبادل المعرفي وتحقيق رؤية المملكة 2030.
الخريّف: منتجات وطنية تنافسية ومستهدفات المحتوى المحلي
وأوضح معاليه خلال مشاركته في جلسة وزارية بعنوان: ” التوجهات المستقبلية للمحتوى المحلي في ظل رؤية 2030″، عُقدت ضمن أعمال منتدى المحتوى المحلي 2024م، أن المحتوى المحلي يعد ركيزة من الركائز الاقتصادية الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، بالنظر إلى أن تنمية المحتوى المحلي بعناصره المختلفة تنعكس بشكل مباشر على البرامج التنفيذية للرؤية.
وبين الخريف أن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية تعد إحدى أدوات المحتوى المحلي التي صممت لتوجيه الإنفاق الحكومي نحو المنتجات المحلية، مشيرًا إلى الدور المحوري لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في توسيع القاعدة الصناعية وتمكين المصانع لزيادة نسبة المنتجات الوطنية ذات الجودة النوعية المضافة للقائمة الإلزامية.
وتحدث معاليه عن الدور المهم الذي يؤديه القطاع الخاص في تنمية المحتوى المحلي، مبينًا أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعمل في هذا الجانب على تطبيق المحتوى المحلي من خلال مسارين رئيسيين هما بناء الشراكات الإستراتيجية، ومجلس تنسيق المحتوى المحلي الذي يضم في عضويته عددًا من كبرى الشركات الوطنية، التي عملت جنبًا إلى جنب مع هيئة المحتوى المحلي لرفع نسبة المحتوى المحلي في أعمالها ومشترياتها.
يذكر أن منتدى المحتوى المحلي في نسخته الثانية يأتي امتدادًا لنجاح النسخة الأولى، ليفتح آفاقًا لتبادل المعرفة والخبرات، والتوعية بممكنات وآليات وسياسات المحتوى المحلي، والتعريف بالدور الكبير الذي يؤديه لتحقيق رؤية المملكة 2030.
