وافق وزير البلديات والإسكان على فرز الوحدات العقارية في مشروعات البيع على الخارطة بعد موافقة الجهة المرخصة للمشروع، وأن لا تصدر الصكوك للوحدات إلا بعد اكتمال العقار وإصدار شهادة تثبت مطابقتها في الطبيعة. تم أيضاً تعديل فقرة المادة الرابعة لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها لتضمن تقرير مساحي يحدد الوحدات العقارية المفرزة من الأرض والأجزاء المشتركة بناءً على نسبة مساحتها.
تصنيف وحدات عقارية في مشاريع البيع على الخريطة
جاء ذلك بعد إضافة فقرة في المادة الرابعة من اللائحة بالنص الآتي: يجوز فرز الوحدات العقاريَّة في مشروعات البيع على الخارطة بعد موافقة الجهة المرخَّصة للمشروع، ولا تصدر الصكوك لهذه الوحدات إلَّا بعد اكتمال إنجاز العقار، وإصدار شهادة تثبت مطابقة في الطبيعة لمحضر فرز الوحدة العقاريَّة.
كما تمَّت الموافقة على تعديل فقرة المادة الرابعة من اللائحة التنفيذيَّة لنظام ملكيَّة الوحدات العقاريَّة وفرزها وإدارتها لتكون بالنص التالي: «تقرير مساحي أو مخططات مشروعات البيع على الخارطة صادرة من مكتب هندسي مخصص ومعتمد من الهيئة العامَّة للعقار يتضمَّن تحديد ما يخص كل وحدة عقاريَّة مفرزة من الأرض والأجزاء المشتركة بناءً على نسبة مساحة كل وحدة عقاريَّة مفرزة إلى إجمالي مساحة الوحدات العقاريَّة المفرزة، أو قيمة تلك الوحدة ومساحتها إلى إجمالي قيمة الوحدات العقاريَّة المفرزة ومساحتها بحسب الأحوال».
