كشفت وزارة التجارة عن ارتفاع نمو الامتياز التجاري بنسبة 866٪ إلى 1788 قيدًا بنهاية الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 185 قيدًا في الربع الرابع من عام 2021. تصدرت قطاعات السياحة والفنادق والمطاعم قائمة القطاعات الأعلى نموًا في الامتياز التجاري، تليها قطاعات الجملة والتجزئة والنقل والتخزين. واحتلت الرياض المركز الأول بـ 647 قيدًا، تلتها مكة المكرمة بـ 363 قيدًا وثم الشرقية بـ 225 قيدًا. أكدت الوزارة أن النظام الجديد للامتياز التجاري ساهم في زيادة القيود وتعزيز شفافية ووضوح العلاقة بين مانح الامتياز والمرخص له.
نمو قدره 860 في المائة في العقد التجاري – الامتياز
وأكدت الوزارة أنَّ نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذيَّة الصادرين في 2019 و2020، ساهما في تنامي قيود الامتياز التجاري، من خلال وضع إطار نظامي للعلاقة بين مانح وصاحب الامتياز، وفق أسس تعزز مبدأ الشفافية والوضوح. يُذكر أنَّ مركز الامتياز التجاري المنبثق عن الهيئة العامَّة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» يقوم بدور ممكِّن لريادة الأعمال، من خلال نشر ثقافة الامتياز، وتقديم الخدمات، واستقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي، وخلق فرص عمل جديدة؛ وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
