قال وزير المالية أن استدامة المالية تعتبر أساساً لتحقيق التنويع الاقتصادي في السعودية. وأشار إلى أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت إلى 472 مليار ريال، وتمكن الاقتصاد من تجاوز آثار تخفيض الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة. كما أكد على أهمية التركيز على القطاعات ذات الأثر المباشر على التنمية الاقتصادية. بالإضافة إلى أن النشاط الاقتصادي غير النفطي في السعودية نما بنسبة 6% خلال السنوات الثلاث الماضية ونسبته وصلت إلى 52% من الناتج المحلي الحقيقي.
الجدعان: الإصلاح الاقتصادي يتجاوز “القرارات المؤلمة” في بدايته
وأضاف الوزير -خلال ملتقى «ميزانيَّة السعوديَّة 2025»- أمس، أنَّ بداية الإصلاح الاقتصادي تضمَّنت قرارات «مؤلمة»، مثل تخفيض الدَّعم، وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة، ولكنَّ الاقتصاد استطاع تجاوزها.
وقال الجدعان، إنَّ تركيز الماليَّة العامَّة في إنفاقها على القطاعات ذات الأثر المباشر على التَّنمية الاقتصاديَّة، والتنوُّع الاقتصادي مهم للغاية، مشيرًا أنَّ القطاعات المستهدَفة تنمو بشكل مميَّز عن طريق نمو هيكلي يصعب الوصول إليه في فترة قصيرة مثل قطاعات النقل، والخدمات اللوجستيَّة، والطاقة، وغيرها.
وأشار إلى أنَّ من أهداف رؤية المملكة 2030 المحافظة على ماليَّة عامَّة مُستدامة بعيدًا عن التقلُّبات في بعض الإيرادات مثل القطاعات النفطيَّة، وأكد أنَّ الإنفاق اليوم مستدام ومستمر؛ لأنَّ المملكة نوَّعت في الاقتصاد، ومصادر الدَّخل، كما استخدمت السياسات الأُخْرى، ومنها الاعتماد على أدوات الدَّين لتوازن الإيرادات.
ارتفاع الانشطة غير النفطيَّة
من جانبه، كشف فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط، النتائج الني حققتها المملكة في التنوُّع الاقتصادي ومنها، نمو الأنشطة غير النفطيَّة 6% في أخر 3 سنوات، وأضاف إنَّ نصف الاقتصاد أصبح أنشطة غير نفطيَّة، حيث بلغت نسبته 52% من الناتج المحلي الحقيقي.
كما أوضح أنَّ نسبة النمو المتوقَّع للأنشطة غير النفطيَّة نهاية العام الجاري 3.9%، والعام المقبل 4.8%، وسيتم تعديل الأرقام متى ما تحسَّنت التقديرات.
وتابع: «لدينا فرصتان ذهبيتان وهما البنية التحتيَّة، والقدرات البشريَّة؛ والهدف منها خلق فرص للتَّنويع الاقتصادي».
وقال إنَّ رُؤية المملكة 2030 في عامها الثامن تتقدَّم بخطى ثابتة، وزخم عالٍ، كما كانت في عامها الأوَّل، وإنَّ ذلك يدلُّ على جديَّة التحوُّل في الاقتصاد السعودي.
وبيَّن أنَّ المملكة تطمح للنمو بجودة عالية معتمدة على الأنشطة غير النفطيَّة المُستدامة، والتي تدلُّ على نموٍّ في ديناميكيَّة القطاع الخاص، ونمو الإنتاجيَّة.
ملامح الميزانيَّة
استدامة الماليَّة أساس تحقيق التَّنويع الاقتصادي.
ارتفاع الإيرادات غير النفطيَّة إلى 472 مليار ريال.
تجاوز آثار تخفيض الدعم وضريبة القيمة المُضافة.
التركيز على القطاعات ذات الأثر المباشر.
ماليَّة عامَّة مُستدامة بعيدًا عن النفط.
نمو الأنشطة غير النفطيَّة 6 % .
