مسؤولون يعلنون التزام المملكة بالبيئة لتعزيز التنمية المستدامة عالميًا
أكد الدكتور أسامة فقيها أهمية استضافة المملكة لمؤتمر كوب 16 للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أهمية النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية. وتطرق إلى جهود الممكلة في مجال حماية البيئة وتطويرها. من جهته، شكر إبراهيم ثياو على استضافة المملكة لمؤتمر الأطراف لمكافحة التصحر، مع التركيز على تعزيز مشاركة متنوعة من المجتمعات. وشدد على أهمية التحرك العالمي وزيادة الوعي بمخاطر التصحر والجفاف لإيجاد حلول مستدامة.
مسؤولون يعلنون التزام المملكة بالبيئة لتعزيز التنمية المستدامة عالميًا
أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة ومستشار رئاسة “كوب 16” الرياض الدكتور أسامة فقيها أن استضافة المملكة لمؤتمر كوب 16، تأتي من إيمانها الراسخ للحفاظ على البيئة كونها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، مبينًا أن النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية لن تتحقق إذا لم تتوفر تنمية مستدامة، مشددًا على أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية التي ترجمتها رؤية المملكة 2030 منذ انطلاقها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في الرياض على هامش مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) الذي يستمر حتى 13 ديسمبر.
وبين أن المملكة العربية السعودية تبنت الإستراتيجية الوطنية للبيئة ومبادرة السعودية الخضراء واستعادة القطاع البيئي وتطويره وتأسيس أحد أكبر الصناديق البيئية ، إضافة إلى إنشاء خمسة مراكز وطنية بيئية، مايؤكد حرص المملكة واهتمامها الراسخ بالبيئة.
وقال: “إننا في مؤتمر الأطراف نسعى أن تكون مخرجاته شمولية إضافة إلى التعاون والشراكات الحكومية، مع أهمية إشراك أصحاب العلاقة في هذا الشأن بالغ الأهمية، مشددًا على أهمية التحرك العالمي وزيادة الوعي بمخاطر التصحر والجفاف، وأن تدهور الأراضي هي ظاهرة عالمية، حيث يعتمد الناتج المحلي العالمي على الطبيعة مايتطلب العمل الجاد لإيجاد الحلول المناسبة.
من جانبه أعرب معالي الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، عن شكره وامتنانه للمملكة العربية السعودية لاستضافتها لمؤتمر الأطراف لمكافحة التصحر، الذي يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، لافةً النظر إلى أهمية هذا المؤتمر كخطوة مهمة تركز على تعزيز مشاركة مختلف الفئات بما في ذلك الشباب والنساء والشعوب الأصيلة، إضافة إلى السلطات المحلية والمجتمعات الحكومية وممثلي المجتمعات الأخرى، مما يتيح لهم فرصة التعبير عن آرائهم والمساهمة في الحلول المستدامة للتحديات البيئية