أعلنت وزارة التجارة عن معاقبة مواطن ومقيم مصري بسبب جريمة التستر في محافظة الزلفي. تم ضبطهما بسبب شراكتهما في أنشطة المقاولات دون ترخيص استثماري للمقيم. تم تغريمهما وسجنهما لمدة شهرين، وإلغاء التجارة والترخيص وتصفية نشاط المؤسسة. تم حظرهما عن مزاولة النشاط لمدة سنتين ودفع الزكاة والرسوم والضرائب. يشمل الحكم أيضًا منعهما من دخول المملكة ونشر الحكم على نفقتهما. برنامج مكافحة التستر يحدد 10 معايير لالتزام الشركات بالقواعد الحكومية، مع عقوبات تشمل السجن والغرامات المالية وحجز الأموال غير المشروعة.
“عقوبة السجن والتشهير للمواطن والمقيم بجريمة التستر في المقاولات”
وضبطت الوزارة جريمة التستر بعد ثبوت شراكة الطرفين في عقود المشاريع مناصفة بنسبة 50 % لكل منهما دون حصول المقيم على رخصة استثمارية، وبالتالي تمكينه من العمل التجاري لحسابه الخاص.
كما نشرت الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن تغريمهما وسجنهما لمدة شهرين، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاط المؤسسة، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة سنتين، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر، كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
