اتفاق بين الهيئة السعودية للبحر الأحمر والمركز الوطني لمراقبة الامتثال البيئي
وقعت الهيئة السعودية للبحر الأحمر مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي مذكرة تفاهم لحماية بيئة البحر الأحمر وتقديم التصاريح البيئية اللازمة. يتضمن التعاون تطوير السياحة الساحلية وتحقيق الاستدامة. تم توقيع المذكرة بواسطة الهيئة والمركز لتنظيم الأنشطة الملاحية والسياحة البحرية. المركز يسعى للالتزام البيئي والتحسين ، والمذكرة تهدف إلى التعاون في إصدار التصاريح والتراخيص البيئية وتعزيز حماية البيئة البحرية.يشمل التعاون أيضًا البحث والابتكار وتطوير التقنيات الصديقة للبيئة والوعي البيئي وتنفيذ المبادرات المشتركة. هذا التعاون يأتي ضمن جهود الهيئة لتحقيق الشراكات الاستراتيجية وحماية البيئة وتحقيق رؤية المملكة 2030.
اتفاقية التعاون بين الهيئة السعودية للبحر الأحمر والمركز الوطني لمراقبة الالتزام البيئي
ومثَّل الهيئة في توقيع مذكرة التفاهم رئيسها التنفيذي محمد آل ناصر، فيما مثَّل المركز رئيسه التنفيذي المهندس علي الغامدي.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة والمركز في إطار مهام الهيئة الرئيسية، التي منها وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، وإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لتنظيم تلك الأنشطة، وضمان التحقق من حماية البيئة البحرية، ووضع الضوابط والقواعد والمعايير الخاصة بتقديم الخدمات في تلك الأنشطة، وكذلك الضوابط الخاصة بالمراسي البحرية السياحية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ويسعى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي إلى تعزيز الالتزام البيئي، والحد من تلوث الأوساط البيئية، وتحسين القدرات للاستجابة بكفاءة لحالات الطوارئ البيئية المتعلقة باختصاصه.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى التنسيق والمواءمة بين الهيئة والمركز في إصدار التراخيص والتصاريح البيئية، والتعاون في رفع مستوى الالتزام البيئي، والحد من تلوث الأوساط البيئية داخل النطاق الجغرافي، وتفعيل الربط الإلكتروني، ودعم المبادرات المشتركة في مجال حماية البيئة البحرية في البحر الأحمر.
ونصّت المذكرة على التعاون في مجالات البحث والابتكار المتعلقة بالرصد والتقييم، وتطوير التقنيات الصديقة للبيئة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى التعاون في إعداد خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، ونشر الوعي البيئي، وبناء القدرات، وتقديم التدريب، وتنفيذ المبادرات المشتركة.
يُذكر أن هذه المذكرة تأتي ضمن خُطط ومساعي الهيئة الهادفة إلى توسيع شراكاتها الإستراتيجية، وتبادل الخبرات، وضمان التحقق من حماية البيئة التي تمارس فيها الأنشطة السياحية الساحلية، وتنميتها واستدامتها، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.