تقييد استخدام مصادر المياه السطحية مع تحديد الكميات بالرخصة

حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة استخدام مياه مصادر المياه السطحية دون ترخيص باستثناء مياه البحر، وتجري استطلاعًا لآراء الجمهور حول شروط وضوابط إصدار التراخيص. الوزارة وجهت المؤسسة العامة للري بفتح بوابات السدود للشرب في حالات الطوارئ. المرخص له بإقامة منشآت لحصاد مياه الأمطار والسيول يجب عدم منع الآخرين من استخدام المياه. تطلب الوزارة من جميع المستخدمين تقديم طلب لتجديد الترخيص قبل انتهاء صلاحيته. تجري الوزارة مراقبة لاستخدام المصادر وتحظر تدفق الملوثات الضارة.

حظر استخدام مياه السطح وتحديد الكميات برخصة

حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، استخدام مياه مصادر المياه السطحية إلا بموجب رخصة أو تصريح أو موافقة، أو إعفاء صادرة من الوزارة، ما عدا مياه البحر.

وتستطلع الوزارة آراء العموم والمختصين حول شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها؛ بهدف حوكمة وتنظيم مصادر المياه السطحية، وحمايتها، ورفع مستوى كفاءة الاستفادة منها داخل الأحواض المائية.

وتفوض الوزارة المؤسسة العامة للري في فتح بوابات السدود المخصصة للشرب في الحالات الطارئة، وفتح بوابات السدود غير المخصصة للشرب في الحالات العادية وحالات الطوارئ، واستخدام بحيرات السدود لأي مشاريع استثمارية أو ترفيهية، وإقامة مشاريع ري على السدود.

استخدام مصادر المياه

وأعفت منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول مثل البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول من وجود رخصة استخدام من الوزارة، ويكتفى برخصة الانشاء أو تصحيح الوضع، بمدة 5 سنوات من تاريخ اعتماد هذه الشروط ونشرها في الجريدة الرسمية.

وألزمت المرخص له بإقامة منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول بعدم منع الآخرين من الاستفادة من المياه التي تم تجميعها في هذه المنشآت إذا أقيمت خارج الملك الخاص أو حق الامتياز أو قرار التخصيص أو حق الانتفاع.

وأوجبت على كل من يستخدم حاليا أي مصدر من مصادر المياه السطحية ولأي غرض التقدم عبر بوابة «نما» من خلال موقع الوزارة الإلكتروني باستخدام النفاذ الوطني للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات أو الرقم الموحد للجهات الحكومية خلال «سنة» من تاريخ اعتماد اللائحة.

وأكدت الوزارة على التزام المرخص له بتركيب عداد كهرومغناطيسي لقياس التدفق مع ناقل بيانات بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها وربطها بموقع الوزارة، وتركيب جهاز لفحص جودة المياه، وإجراء تحاليل كيمائية وبكترولوجية واشعاعية في مختبر معتمد للمياه الخام المجمعة في بحيرات السدود المخصصة للشرب وفي مشاريع حقن الطبقات الجوفية بصفة نصف سنوية وتزويد الوزارة بنتائج هذه التحاليل.

وحظرت على المرخص له تجاوز كميات المياه المحددة في رخصة الاستخدام، إلا بعد موافقة الوزارة، مع إلزامه عند إلغاء النشاط أو انتفاء الحاجة من الاستخدام التقدم للوزارة بإلغاء رخصة الاستخدام خلال 90 يومًا، واتباع قواعد الأمن والسلامة عند استخدام مصادر المياه السطحية.

ترشيد الاستهلاك

وأوجبت الوزارة على جميع المرخص لهم باستخدام المياه بمختلف أنواعها ترشيد في استخدامها، وعدم هدرها، واستخدام الأدوات والأنظمة المرشدة لها، والتوقف عن استخدام المصدر، في حال وجود ملوثات – لا يمكنه معالجتها والتحكم بها -، وإبلاغ الوزارة بذلك.

ونصت التعديلات على أن للوزارة الحق في مراقبة استخدامات المصدر ودخول المواقع بغرض التحقق من تطبيق الشروط والأحكام، ولها الاستعانة بالجهات المختصة عند اقتضاء ذلك.

وأشارت الوزارة إلى أن ‌مدة رخصة استخدام مصادر المياه السطحية 5 سنوات يبدأ سريانها من تاريخ صدورها، مع أهمية التقدم طلب تجديد رخصة الاستخدام من خلال بوابة نما قبل انتهاء صلاحيتها ب3 أشهر.

وحظرت استخدام مياه منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول أو مياه منشآت تنمية مصادر المياه لغير الغرض المرخص له، أو القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه السطحية، سواءً في نوعيتها أو كميتها أو مجاريها الطبيعية أو حُرمها أو بُناها الأساسية، بشكل مباشر أو غير مباشر.

ومنعت تصريف أي نوع من المخلفات الصلبة أو السائلة، أو أي نوع من الملوثات، أو تصريف رجيع محطات التنقية القائمة على السدود في بحيرة السد أو في مجاري الاودية الا بعد عمل دراسة عن الأثر البيئي معتمدة من مركز الالتزام البيئي، وعلى المرخص له الابلاغ عن أي حالة اشتباه في حال وجود حالات من هذا النوع.