أكد مسؤولون وخبراء على أهمية توحيد الجهود العالمية لمكافحة تدهور الأراضي وتأثيراته البيئية والاقتصادية، لتجنب الخسائر الباهظة على المجتمعات والاقتصادات. وجرى التأكيد على جهود المملكة العربية السعودية في دعم مبادرات مثل “السعودية الخضراء” لتحقيق التنمية البيئية المستدامة. كما تمّ تقدير جهود المملكة من قبل الاتحاد الدولي لصون الطبيعة واتفاقية رامسار للأراضي الرطبة. وتأكيد على ضرورة تقديم الدعم المالي والتقني للمزارعين في المناطق المتضررة، لدعم المجتمعات الهشة وتعزيز استدامة الأراضي وحمايتها من التدهور.
“منتدى الزراعة العضوية” يناقش السبل لمكافحة التدهور الأرضي وتأثيراته البيئية والاقتصادية
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان “مكافحة تدهور الأراضي” ضمن فعاليات المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير 2024، الذي يتزامن مع مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، والمنعقد في الرياض.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة ومستشار رئاسة مؤتمر الأطراف “كوب 16” الدكتور أسامة فقيها، أن المملكة تبنت مسارات فعالة في مواجهة تدهور الأراضي، أبرزها مبادرة “السعودية الخضراء” التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بهدف تحقيق التنمية البيئية المستدامة, مشيرًا إلى الإستراتيجية الوطنية التي انطلقت في عام 2018، وشهدت تأسيس أكبر صندوق بيئي في المنطقة لحماية الموارد الطبيعية.
من جانبه، ثمّن نائب المدير العام لبرنامج الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN)، ستيوارت ماجينيس، جهود المملكة في دعم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مشيرًا إلى أن تكلفة تدهور الأراضي عالميًا تصل إلى مليار دولار يوميًا، مما يهدد اقتصاديات المجتمعات الهشة ويؤكد الحاجة إلى تضافر الجهود.
بدورها، الأمينة العامة لاتفاقية رامسار للأراضي الرطبة أشادت الدكتورة موسوندا بومبا برؤية المملكة 2030 وما حققته من نجاحات في تعزيز حماية البيئة، مؤكدةً أن العمل الجماعي بين الدول والمنظمات ضروري لمواجهة التحديات، خاصة في ظل وجود أكثر من 1200 موقع معرض لتدهور الأراضي عالميًا.
من جانبه قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي قال الدكتور عبدالله الدردري: إن العالم يفقد 8% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا بسبب تدهور الأراضي, مؤكدًا أن الاستثمار في الحفاظ على الأراضي يمثل أولوية لدعم المجتمعات والاقتصادات المهددة، مشيرًا إلى أهمية تقديم التمويل المادي والتقني للمزارعين في المناطق المتضررة.
واختتمت الجلسة بتأكيد ضرورة تكامل الجهود الدولية لتعزيز استدامة الأراضي وحمايتها من التدهور، بما يحقق مستقبلًا بيئيًا مستدامًا للأجيال القادمة.
