زيادة مساحات الكشف التعديني بنسبة 10 أضعاف خلال العام الحالي، مقارنة بعام 2023 وزيادة الطلب المحلي على المعادن في المملكة العربية السعودية. تاكيد وزارة الصناعة على أهمية التعدين لتحقيق الاستدامة و تطوير القطاع في المملكة. تطوير العديد من المبادرات لدعم التعدين المحلي و توفير المعادن اللازمة للتحول الصناعي. جذب الاستثمارات من خلال برنامج المنافسات التعدينية و زيادة المساحات المعروضة للاستكشاف. تحسين الأنظمة التعدينية لتتوافق مع المعايير العالمية و تسهيل اصدار التراخيص. تسعى المملكة لتصبح مركز عالمي لإنتاج المعادن بطريقة مستدامة و التعاون مع الدول المنتجة و المستهلكين.
زيادة مساحة التعدين بنسبة 10 أضعاف خلال عام 2024 – مفتاح البحث الأكثر شيوعًا
وأشار إلى أنَّ الطلب المحلي على المعادن في المملكة في تزايد مطَّرد نتيجة عدَّة عوامل، من أبرزها مشروعات الرؤية العملاقة، وما تم إقراره في الإستراتيجيَّة الوطنيَّة للصناعة، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوَّة صناعيَّة رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد الصناعيَّة العالميَّة.
ووفقًا لبيان الوزارة، أضاف إنَّ تاريخ المملكة المعروف والممتد لتوفير إمدادات الطاقة للعالم، يجعلها تدرك على مستوى القيادة وفي ظل رؤية 2030؛ أهميَّة استكشاف وإدارة الموارد المعدنيَّة، ودعم سلاسل توريدها لضمان استدامتها.
وأوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنيَّة لشؤون التعدين، أنَّ الوزارة من خلال إستراتيجيَّتها ركَّزت على توفير المعادن الضروريَّة اللازمة للتحوُّل الصناعي في المملكة، وذلك من خلال تعزيز قطاع التعدين المحلي، الذي شهد في السنوات الأخيرة عددًا من المبادرات والمنجزات التنظيميَّة والتشريعيَّة.
وأشار المديفر إلى ما تم تقديمه من حوافز ماليَّة لدعم برنامج الاستكشاف، مؤكِّدًا أنَّ المملكة نجحت في جذب الاستثمارات من خلال برنامج المنافسات التعدينيَّة، التي شهدت توسعًا كبيرًا في نطاقها هذا العام، حيث تم عرض مساحة إضافيَّة للاستكشاف تزيد بعشرة أضعاف على عام 2023، وهناك خطط لعرض 50,000 كيلومتر مربع للاستكشاف في عام 2025.
وأشار أنَّ المملكة تسعى لأنْ تصبح مركزًا عالميًّا لإنتاج المعادن، من خلال عمليَّات التَّصنيع والمعالجة المستدامة، وتوفير الخدمات المتقدِّمة، بالإضافة إلى تمكين القطاعات ذات الصِّلة، كما تسعى في الوقت ذاته، إلى تطوير شراكات فعَّالة مع الدول المنتجة للمعادن والمستهلكين النهائيِّين.
ولفت إلى رفع المملكة كفاءة الأنظمة التعدينيَّة لتتوافق مع المعايير العالميَّة في مجال الاستدامة البيئيَّة والاجتماعيَّة، كما جرى تسهيل الإجراءات المتعلِّقة بإصدار التراخيص، وتمكين الوصول إلى مواقع الاستكشاف؛ ما جعلها تحتل المركز الثاني عالميًّا في مؤشر التصاريح، وفقًا لتقرير المخاطر العالمي 2023.
قطاع التعدين
2.5 تريليون دولار قيمة الثروة التعدينيَّة.
زيادة مساحات الكشف التعدينى 10 اضعاف العام الحالي.
50 ألف كم للاكتشاف التعديني العام المقبل.
تسهيل إجراءات التراخيص.
تمكين الوصول إلى مواقع الاستكشاف.
