أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارًا بإحالة اثنين من المستثمرين إلى النيابة العامة بسبب اشتباه في مخالفتهما للقوانين المالية. تضمنت المخالفات تقديم بيانات غير صحيحة بخصوص نسبة الملكية الفعلية في شركة مُدرجة في السوق. الهيئة حذرت المستثمرين من الممارسات غير المشروعة مثل الاحتيال والتدليس. ستعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن هوية المخالفين حال ثبوت المخالفات. يحق للمتضررين رفع دعوى للمطالبة بالتعويض، بشرط تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
هيئة السوق المالية تحيل مستثمرين إلى النيابة العامة
وتؤكد الهيئة للمتعاملين في السوق المالية كافة بأن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعد مخالفة تعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتشدد على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استنادًا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وانطلاقًا من مسؤوليتها في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وستعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات جزائية قطعية من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بحقهم. ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن على الرابط: (اضغط هنا).
