المملكة وبريطانيا يدعمان حل القضية الفلسطينية

ترتبط المملكة مع المملكة المتحدة بعلاقات تاريخية تستند إلى المبادئ والمصالح المشتركة، والرغبة المتبادلة في تعزيز وتطوير هذه العلاقات، وفق سياسة خارجية ترسخ مبدأ العمل المشترك وتوافق وجهات النظر، وتوثيق التعاون الثنائي في جميع المجالات لا سيما الجانب الاقتصادي في إطار رؤية المملكة 2030. وتعكس زيارة رئيس الوزراء البريطاني للمملكة تقدير الحكومة البريطانية لسمو ولي العهد ومكانة المملكة السياسية والاقتصادية وثقلها ودورها المحوري على المستوى الدولي، وحرص قيادات الدول الكبرى على التشاور مع القيادة الرشيدة حول مستجدات الأحداث إقليمياً ودولياً. وتكمن أهمية الزيارة، في أنها الأولى لدولته منذ توليه منصبه، وفي تزامنها مع ما تشهده المنطقة من تطورات للأوضاع في قطاع غزة، ولبنان، والتوترات الإقليمية مما يستوجب التشاور وتنسيق الجهود بين قيادتي البلدين بما يعزز أمن واستقرار المنطقة.

وتتشارك المملكة والمملكة المتحدة القلق البالغ حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها أكثر من (150) ألفاً من الشهداء والمصابين من المدنيين الأبرياء نتيجة للاعتداءات الشنيعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، و يدعم البلدان الجهود الرامية للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة في حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وأسهمت زيارة سمو ولي العهد للمملكة المتحدة في العام 2018م، في توسيع نطاق التعاون وتنمية العلاقات بين البلدين، إذ أُطلق خلالها مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي البريطاني، وأثمرت هذه الشراكة الإستراتيجية في نمو التجارة البينية بين البلدين بأكثر من 30% منذ 2018م حتى 2023م، محققة 103 مليارات دولار.

ويسعى البلدان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما عبر مجموعة من الإستراتيجيات الاستثمارية والفعاليات، من بينها «منتدى الشراكة والأعمال السعودي – البريطاني» والذي يهدف إلى تحفيز التواصل والزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال في البلدين، وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، وتعد المملكة المتحدة ثاني أكبر مستثمر أجنبي في السوق السعودية بنحو 16 مليار دولار، ويعمل في المملكة أكثر من 1139 مستثمراً بريطانياً، كما افتتحت 52 شركة بريطانية مقرات إقليمية لها في الرياض.ويثمن الجانب البريطاني دور المملكة في دعم توازن أسواق النفط العالمية واستقرارها، لاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وجذب الاستثمارات البريطانية في مشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، وعكس مؤتمر (GREAT Futures) الذي استضافته المملكة في مايو 2024م، جهود البلدين لتعزيز وتوسيع شراكتهما الاقتصادية،