ارتفعت مستويات السيولة في الاقتصاد السعودي بوتيرة تجاوزت 247,647 مليار ريال سنويًا، لتصل إلى 2,936,089 مليون ريال في نهاية شهر أكتوبر من العام الجاري. هذا وقد سجلت السيولة نموًا بنسبة 8%، بزيادة تجاوزت 215 مليار ريال، مقارنة بشهر يناير 2024. تعد هذه المستويات قوية ومحفزة للمنظومة الاقتصادية السعودية، ويعود ذلك لدورها كمحرك لتحقيق معدلات نمو إيجابية. تمثل الودائع المتداولة خارج المصارف حوالي 8% من إجمالي عرض النقود.
زيادة السيولة النقدية إلى 3 تريليون ريال
وبمقارنة مستويات السيولة على أساسٍ ربعيٍّ، سجَّلت نموًّا بنسبة 1.5%، بزيادة قاربت 45 مليار ريال، لتبلغ 2,943,661 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ2,898,706 ملايين ريال بنهاية الربع الثاني من نفس العام.
وحقق مستوى السيولة نموًّا بنسبة 8%، بزيادة تجاوزت 215 مليار ريال، مقارنة بمستوياتها بشهر يناير 2024، التي كانت 2,720,957 مليون ريال.
وتُعدُّ تلك المستويات من السيولة القويَّة محرِّكًا للمنظومة الاقتصاديَّة والتجاريَّة لتحقيق معدَّلات إيجابيَّة بمسيرة التنمية الاقتصاديَّة.
وسجلت «الودائع تحت الطلب» 1,425,489 مليون ريال بنهاية شهر أكتوبر 2024، بينما سجلت «الودائع الزمنيَّة والادِّخاريَّة» 971,103 مليارات ريال.
وبلغت «الودائع الأخرى شبه النقديَّة» مستوى 312,506 مليارات ريال بنسبة مساهمة 11% في إجمالي عرض النقود لتُعدُّ ثالث أكبر المساهمين. فيما جاء رابعًا، «النقد المتداول خارج المصارف» بقيمة 226,991 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 8% في إجمالي عرض النقود.
يشار إلى أنَّ الودائع شبه النقديَّة تتكوَّن من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبيَّة، والودائع مقابل الاعتمادات المستنديَّة، والتحويلات القائمة، وعمليَّات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
