تحذير من مخالفة تلويث البيئة بعقوبة تصل إلى 100 ألف ريال

تستطلع وزارة البيئة والمياه والزراعة آراء العموم والمختصين حول اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط معالجة وإعادة التأهيل البيئي للمواقع الملوثة والمتدهورة بيئياً، بهدف المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.

وألزمت اللائحة كل شخص قام بفعل أو نشاط أدى إلى تلوث أو تدهور الأوساط البيئية، الإيقاف الفوري لمصدر التلوث؛ وإزالة ومعالجة التلوث وإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة بيئياً وفق الضوابط والاشتراطات التي تضعها الجهة المختصة.

وحمّلت الشخص المُتسبب التعويضات اللازمة لجبر الإضرار والتلوث والتدهور البيئي، وفقاً لمبدأ الملوِث، وأشترطت على الشخص أو النشاط الالتزام بتنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي أو خطة معالجة المواقع الملوثة التي وافق عليها المركز خلال عملية إعادة التأهيل البيئي أو معالجة المواقع الملوثة؛ وفي حال وجوب تعديل الخطة، على الشخص أو النشاط الحصول على موافقة المركز.

وحددت اللائحة 7 مخالفات باللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط معالجة وإعادة التأهيل البيئي للمواقع الملوثة والمتدهورة بيئيا، تصل أقصى عقوبة فيها إلى 100 ألف ريال، في حال تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة في خطة إعادة التأهيل البيئي أو خطة معالجة المواقع الملوثة التي تُقدم إلى المركز.

ويغرم المخالفون بمبلغ 15 ألف ريال للفئة الأولى، و30 ألفًا للثانية و100 ألف للثالثة، في حال عدم تقديم خطة إعادة التأهيل إلى المركز أو الامتناع عن تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي أو خطة معالجة المواقع الملوثة، أو عدم الالتزام بتنفيذ ما نصت عليه خطة إعادة التأهيل البيئي أو خطة معالجة المواقع الملوثة التي وافق عليها المركز.

وتطبق غرامة بمبلغ 10 ألف ريال للفئة الأولى، و20 ألفًا للثانية و30 ألف للثالثة في حال عدم إعلام المركز فور وقوع أي حادث بيئي خلال عملية إعادة التأهيل البيئي أو معالجة المواقع الملوثة، أو المباشرة بتنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة أو خطة معالجة المواقع الملوثة دون موافقة المركز.

أما في حال عدم الالتزام باشتراطات موافقة المركز على تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي أو معالجة المواقع الملوثة، فتكون الغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف عن كل شرط حسب الأهمية وللمركز تقدير ذلك