أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية خدمة “الإعفاء مقابل التصدير” بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تهدف لتقديم تسهيلات للشركات الصناعية لتحسين قدراتها التصديرية وتوسيع أعمالها. الخدمة تشمل إعفاء الرسوم الجمركية على المدخلات الصناعية المستهدف تصديرها، مع مدة معالجة الطلبات لا تتجاوز 5 أيام عمل. الهدف من الخدمة هو دعم المصدرين وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الصادرات غير النفطية.
خدمة الإعفاء الجمركي للتصدير – إطلاق الخدمة
وتهدف الخدمة إلى تعزيز تنافسيَّة الشركات الصناعيَّة الوطنيَّة من خلال تخفيف التكاليف وتحسين قدراتها التصديريَّة بالإعفاء من الرُّسوم الجمركيَّة المفروضة على المدخلات التي تقع ضمن قائمة القدرات الصناعيَّة لوزارة الصناعة والثروة المعدنيَّة، والتي يتم استخدامها في منتجات يتم تصديرها، وذلك بناءً على الأداء التاريخي لصادرات المصنع خلال الأشهر الـ12 الماضية.
واشترطت الهيئة للاستفادة من الخدمة، أنْ يكون لدى الشركة ترخيص صناعي ساري المفعول، وأنْ يكون طلب الإعفاء لمدخلات تقع ضمن قائمة القدرات الصناعيَّة لوزارة الصناعة والثروة المعدنيَّة، وأنْ تكون المواد ضمن بيانات التَّرخيص الصناعي.
وتتميَّز الخدمة بآليَّة تنفيذ مرنة وسريعة، حيث تستغرق عملية معالجة الطلبات مدَّة لا تتجاوز 5 أيام عمل، ويمكن للشركات الرَّاغبة في الاستفادة من الخدمة الدخول عبر منصَّة «صناعي» التَّابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنيَّة، ثم اختيار خدمة إعفاء جمركي مقابل التصدير.
وتأتي خدمة «الإعفاء مقابل التَّصدير» استجابةً لتطلُّعات القطاع الصناعي في المملكة، حيث تهدف إلى تسهيل عمليَّات التصدير وتحفيز الشركات على توسيع أعمالها الدوليَّة.
وتعزِّز جهود «الصَّادرات السعوديَّة» في دعم المصدِّرين وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدَّخل، وتعزيز الصَّادرات غير النفطيَّة، من خلال مبادرات مبتكرة وخدمات مصمَّمة خصيصًا لتلبية احتياجات المصدِّرين وتحفيز نمو الصناعات الوطنيَّة.
أهداف الخدمة وحجم التصدير
الإعفاء الجمركي على مدخلات الصناعة المستهدف تصديرها.
تسهيل عملية التصدير.
توسيع الأعمال الدوليَّة.
تعزيز الصادرات غير النفطيَّة.
فتح آفاق جديدة للمنتجات الوطنيَّة.
5 أيام لمعالجة الطلبات.
