اختتمت النيابة العامة في المملكة أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب في مدينة نيوم بتوصيات تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة. أوصت الاجتماع بإنشاء مجموعة عمل لتطوير آليات التنسيق والتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي. كما أكدت التوصيات أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة وتبادل الخبرات لمواجهة الجرائم العابرة للحدود وتحقيق العدالة الجنائية ودعم الأمن والاستقرار في المجتمعات العربية. تعكس هذه التوصيات جهود المملكة العربية السعودية في دعم التعاون القضائي العربي وتطوير منظومات العدالة.
توصيات الاجتماع الختامي لـ مجلس النواب العرب في نيوم لعام 2024
اختتمت النيابة العامة في المملكة أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في مدينة نيوم، بتوصيات بارزة تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.
وأوصى الاجتماع بإنشاء مجموعة عمل تضم خبراء من النيابات العامة العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي، بهدف تطوير آليات التنسيق والتعاون لمكافحة هذه الجرائم المستحدثة. وتسعى هذه الخطوة إلى تعزيز القدرات المشتركة والتصدي للتحديات الناشئة في المنطقة العربية، بما يواكب التطورات التقنية والقانونية.
وأكدت التوصيات أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة أنظمة العدالة الجنائية، مع مراعاة الأطر القانونية والأخلاقية لضمان حماية حقوق الإنسان.
كما أكد الاجتماع على ضرورة استمرار تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين النيابات العامة العربية، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية لتطوير آليات فعالة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، ودعم الأمن والاستقرار في المجتمعات العربية.
تأتي هذه التوصيات استكمالاً لجهود الاجتماعات السابقة، وتعكس حرص المملكة العربية السعودية، بصفتها عضوًا مؤسسًا للجمعية، على دعم التعاون القضائي العربي وتطوير منظومات العدالة في مواجهة التحديات المستقبلية.
