المحتوى المحلي: الإضافة 122 منتجًا إلى القائمة الإلزامية

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن تحديث للقائمة الإلزامية، باضافة 122 منتجاً وطنياً في 9 قطاعات مختلفة. سيبدأ تطبيقها من جانب الجهات الحكومية في مارس 2025، مع اشتراط وجود شهادة المحتوى المحلي بدءاً من سبتمبر 2025. القائمة الجديدة تضم 64 منتجاً للبناء والتشييد، و4 للأغذية والزراعة، و4 للنظافة، و20 للمواد الكيميائية والأسمدة، و12 للمعدات الشخصية، و11 للنقل واللوجستيات. الهيئة تهدف الى تعزيز المنتجات الوطنية وتطوير الصناعات في المملكة بشكل دوري.
تحديث المحتوى المحلي: إضافة 122 منتج إلى قائمة المنتجات الإلزامية
وأشارت الهيئة إلى أنَّ المنتجات الجديدة تضمَّنت 64 منتجًا لقطاع البناء والتشييد، و4 منتجات لقطاع الأغذية والمنتجات الزراعيَّة، و4 منتجات لقطاع مستهلكات النظافة، و20 منتجًا لقطاع المواد الكيميائيَّة والأسمدة، و12 منتجًا لقطاع المعدات واللوازم الشخصيَّة، ومنتجين لقطاع المنتجات الاستهلاكيَّة الورقيَّة، ومنتجين لقطاع القرطاسيَّة والأدوات المكتبيَّة، و11 منتجًا لقطاع النقل والخدمات اللوجستيَّة، وأخيرًا 3 منتجات لقطاع المنتجات الاستهلاكيَّة البلاستيكيَّة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أنَّ تحديث القائمة الإلزاميَّة لهذه القطاعات يأتي ضمن جهود الهيئة في تفعيل الآليَّات التي حدَّدتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات المُدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، مشيرًا إلى وجود 581 مصنعًا مستفيدًا لديهم القدرة الإنتاجيَّة على تلبية الطلب الحكومي.
يُذكر أنَّ الهيئة تسعى ضمن تحديث القائمة الإلزاميَّة نحو تعزيز المنتجات الوطنيَّة داخل المملكة، واستحداث صناعات وقطاعات جديدة فيها لتنمية المحتوى المحلي، وتعمل على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري، بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزاميَّة.
دعم المحتوى المحلي
إصدار تحديث للقائمة الإلزاميَّة.
إضافة 122 منتجًا وطنيًّا.
تطبيق التحديث الجديد1 مارس 2025م.
اشتراط شهادة المحتوى المحلي 1 سبتمبر 2025م.
64 منتجًا لقطاع البناء والتشييد.
4 منتجات لقطاع الأغذية والمنتجات الزراعيَّة.
4 منتجات لقطاع مستهلكات النظافة.
20 منتجًا لقطاع المواد الكيميائيَّة والأسمدة.
12 منتجًا لقطاع المعدات واللوازم الشخصيَّة.
11 منتجًا لقطاع النقل والخدمات اللوجستيَّة.