تمكنت وزارة التجارة من الكشف عن حالة تستر تجاري تورط فيها مقيم هندي بمحافظة الأحساء. تم معاقبته وتشهيره وإبعاده عن المملكة، وتم منعه من مزاولة النشاط التجاري في المستقبل. يذكر أن هناك معايير صارمة تحكم قوانين الأسواق وعقوبات قاسية تفرض على من يخالفها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين.
“تجارة المفروشات” تعلن عن مقيم هندي ارتكب جريمة التستر في العملية التجارية
وضبطت الوزارة حالة التستر بعد ثبوت تورط المخالف في ممارسة العمل التجاري لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة مستثمر أجنبي.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالأحساء المتضمن التشهير بالمخالف وتغريمه وإبعاده عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل، إلى جانب شطب السجل التجاري وتصفية نشاط المنشأة محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، وتُتَابَع باستمرار, كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
