برنامج حماية الأجور يغطي 900 ألف منشأة بنسبة امتثال تصل إلى 88% في مجال الموارد البشرية
برنامج حماية الأجور هو جزء من مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لرفع مستوى الشفافية وتطوير سوق العمل في المملكة العربية السعودية. يهدف البرنامج لتحسين ظروف العمل للعاملين السعوديين والوافدين وحماية حقوقهم وحقوق المنشآت. تم إطلاق البرنامج في عام 2020 وتم تطبيقه على أكثر من 900,000 منشأة، مما ساهم في تقليل القضايا العمالية وجذب الاستثمارات الأجنبية. يتيح نظام إدارة الرواتب الذي يوفره البرنامج للمنشآت تحقيق الالتزام بكل يسر وسهولة من خلال توفير بيئة عمل آمنة وجاذبة.
برنامج حماية الأجور يغطي 900 ألف منشأة بنسبة امتثال 88% في الموارد البشرية
وقد استهدف برنامج حماية الأجور في بدايته عددًا لا يتجاوز (300) منشأة، وتم تطبيقه تدريجيًا على عدة مراحل إلى أن وصل مجموع المنشآت التي يغطيها حاليًا أكثر من (900,000) ألف منشأة محققًا -خلال عام -2024 نسبة التزام تجاوزت %88 من إجمالي منشآت القطاع الخاص، وحماية أجور ما يزيد عن (8,500,000) موظف وموظفه بالمملكة، ما يمثل متابعة ومعالجة (300,000) ملف شهريًا بحجم أجور يصل إلى 35 مليار ريال، مما أسهم بتحقيق المملكة للمركز الثاني عالميًا في مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والحد من جرائم التستر التجاري وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، وجذب الاستثمارات الأجنبية من الشركات الإقليمية لإسهامه بتوفير بيئة عمل آمنة وجاذبة للوافدين.
كما أسهم البرنامج في انخفاض نسبة القضايا العمالية بشكل مباشر بعد وصول البرنامج لمراحل تطبيقه الأخيرة التي شملت المنشآت متناهية الصغر، محققًا الهدف من تطبيقه في حفظ حقوق المنشأة والموظف، وذلك يعود إلى المتابعة الشهرية لملفات أجور كافة موظفي وموظفات القطاع الخاص إضافة إلى تقديم تجربة عميل سهلة وسلسة والتواصل الفعّال مع المستفيدين من البرنامج على مستوى أصحاب العمل والموظفين والموظفات, وكان لنظام إدارة وتحويل الرواتب التي تتيحه
“مُدد”, دور كبير في تمكين المنشآت من الالتزام، ويتيح النظام للمنشأة الالتزام بكل سهولة عبر تحويل الرواتب بخطوات مختصرة ويسيرة، بالربط المباشر مع شبكة واسعة من المصارف والبنوك المحلية في المملكة.
