عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 1682 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي في ديسمبر 2024، لتعزيز التنافسية الصناعية. طلبات الإعفاء تضمنت 11013 بندًا للمواد الأولية و53035 بندًا للآلات والمعدات. تسهيل رحلة المستثمرين الصناعيين، من الفكرة حتى الإنتاج والتصدير. المنشآت الحاصلة على الإعفاء تتمكن من توفير الرسوم الجمركية على وارداتها. المنصة الرقمية “صناعي” تسهل الإجراءات. الهدف هو دعم المصانع المحلية، تنمية الإنتاج الوطني، وخلق فرص صناعية جديدة.
معالجة 1682 طلب إعفاء جمركي خلال ديسمبر استخدام النماذج الجمركية
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ جراح بن محمد الجراح، أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمّن 11013 بندًا للمواد الأولية، و 53035 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار، مشيرًا إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين؛ لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في كافة مراحل مشروعه، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.
وأشار الجراح إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتؤكد على الدور البارز الذي تقوم به الوزارة لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مبينًا أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي، يتم في وقت وجيز من خلال إجراءات ميسَّرة تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية “صناعي”.
وتحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال خدمة الإعفاء الجمركي، على دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية فيها، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وخلق فرص صناعية جديدة، حيث تُمكِّن الخدمة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء جمركي من الضريبة “الرسوم الجمركية” على وارداتها، من الآلات والمعدات، وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج.
