الإقتصاد - مال و أعمال

انتهاء فترة تسجيل العقارات في الرياض والقصيم والمدينة

أعلنت الهيئة العامة للعقارات أنه تقترب نهاية المهلة المحددة للتسجيل العيني للعقارات في عدة أحياء بمدن الرياض والمدينة المنورة وبريدة، ودعت أصحاب العقارات في هذه المناطق إلى التسجيل عبر منصة السجل العقاري قبل نهاية اليوم. يهدف هذا التسجيل إلى توثيق ملكية العقارات وتسهيل الإجراءات العقارية. سيتم تخصيص رقم عقار وصك تسجيل ملكية لكل عقار من المسجلين، مع توثيق المعلومات الخاصة بالمالك، وحالة العقار، والحقوق والالتزامات التي تنطوي عليها. يعد السجل العقاري أساسيًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية، مما يعزز القطاع العقاري ويعزز الاستدامة فيه.

انتهاء تسجيل العقارات في الرياض، القصيم، والمدينة: أهم الشروط والمواعيد

أعلنت الهيئة العامَّة للعقار عن قرب انتهاء المهلة المحدَّدة للتسجيل العيني الأوَّل للعقار لعدَّة أحياء بمدن الرياض والمدينة المنوَّرة وبريدة، وذلك بحلول نهاية يوم غدٍ.

وبيَّنت «الهيئة» أنَّ التسجيل العيني للعقار سينتهي في 18 حيًّا بمدينة الرِّياض تشمل (حي السعادة، حي الفيحاء، حي السلي، حي الجزيرة، حي النور، حي العزيزية، حي المصانع، حي المنصورة (خنشليلة)، حي الرمال، مطار الملك خالد الدولي، حي سدرة، حي البيان، حي الجنادرية، حي النظيم، حي الندوة، حي الرماية، حي الصفا، حي الفاروق)، وفي القصيم سينتهي التسجيل في 11 حيًّا في مدينة بريدة تشمل: (حي النهضة، حي الروضة، حي الريان، حي الإسكان، حي الفلاح، حي النخيل، حي الزرقاء، حي المنار، حي الحمر الشمالي، حي الحمر الجنوبي، حي العُليا)، وفي المدينة المنوَّرة سينتهي التسجيل في الأحياء التَّالية: (جزء من حي وادي البطان، جزء من حي ضوضاء، جزء من حي العاقول).

DST_2235620_7161072_9_3_2024123111491802

ودعت ملَّاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصَّة السجل العقاري rer.sa قبل انتهاء مدة التسجيل للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقاريَّة، وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار.

وأوضحت الهيئة العامَّة للعقار أنَّ السجل العقاري سيصدر «رقم عقار» وصك تسجيل ملكيَّة لكل وحدة عقاريَّة يتم تسجيلها، ويتضمَّن صك تسجيل الملكيَّة الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار، وبيانات مالكه، وأوصافه، وحالته، وما يتبعه من حقوق والتزامات، وجميع التصرُّفات العقاريَّة التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكيَّة والحقوق العقاريَّة المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى