الإقتصاد - مال و أعمال

تطبيق المرحلة الأولى لتوحيد منافذ الشحن للهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية في المملكة

أعلنت الهيئتان السعوديتان للاتصالات والفضاء والتقنية، والمواصفات والمقاييس والجودة، عن بدء تطبيق المرحلة الإلزامية الأولى لتوحيد منافذ شحن الهواتف النقالة والأجهزة الإلكترونية في السوق السعودي بمعيار “USB Type-C” اعتبارًا من 1 يناير 2025. يهدف القرار إلى تحسين تجربة المستخدمين، وتحسين جودة المنتجات التقنية وتقديم تقنية شحن عالية الجودة. تشمل المرحلة الأولى أجهزة متنوعة مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والكاميرات الرقمية. تُفتح المرحلة الثانية في 1 أبريل 2026 لتشمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

تطبيق توحيد منافذ الشحن للهواتف المتنقلة والأجهزة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بدء تطبيق المرحلة الإلزامية الأولى؛ لتوحيد منافذ الشحن للهواتف المتنقلة والأجهزة الإلكترونية في السوق السعودي، لتكون من نوع “USB Type-C”، وذلك ابتداءً من تاريخ اليوم 1 يناير 2025م.

وأوضحت الهيئتان أن قرار توحيد أنواع منافذ الشحن؛ يهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين في المملكة وعدم تحميلهم تكاليف إضافية، وتقديم تقنية شحن ونقل بيانات عالية الجودة، ورفع جودة المنتجات التقنية، بالإضافة إلى دعم مبادئ الاستدامة البيئية، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الحد من حجم النفايات الإلكترونية.

كما كشفت الهيئتان أن المرحلة الإلزامية الأولى تشمل الهواتف المتنقلة، والأجهزة اللوحية، والكاميرات الرقمية، وأجهزة القراءة الإلكترونية، وأجهزة ألعاب الفيديو المحمولة، وسماعات الرأس، وسماعات الأذن، والسماعات المكبرة للصوت، ولوحات المفاتيح، وأجهزة مؤشر الحاسب (الفأرة)، إضافة إلى أنظمة الملاحة المحمولة، ومكبرات الصوت المحمولة، والموجهات اللاسلكية (راوتر)، فيما ستنطلق المرحلة الثانية في الأول من أبريل لعام 2026م، وتشمل أجهزة الحاسب الآلي المحمولة.

يذكر أن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قد أُعلنت في 06/ 08/ 2023م عن المراحل الإلزامية لتوحيد منافذ الشحن للهواتف المتنقلة والأجهزة الإلكترونية في السوق السعودي، وإلزام الشركات والموردين بتوحيد أنواع منافذ الشحن لتكون من نوع “USB Type-C”، وذلك وفق المتطلبات الفنية والإدارية المنصوص عليها في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى