أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي لتمويل احتياجات الميزانية العامة مع ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية. هذا يأتي في إطار إستراتيجية المملكة للدين العام بتنويع مصادر التمويل وتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل. الهدف هو تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية، وذلك وفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة وإدارة المخاطر بشكل مدروس.
إنهاء ترتيب اتفاقية تمويل احتياجات الميزانية العامة بقيمة 2.5 مليار دولار
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة، بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 9.4 مليارات ريال سعودي)، تمتد على مدى ثلاث سنوات، وقد تم تأمينه بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية.
ويأتي ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية ضمن إستراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، بتنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل ضمــن أطــر وأســس مدروســة لإدارة المخاطــر، ووفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة؛ باستغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.
