قامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتحديث اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية، بهدف تحديد المتطلبات الأساسية وتنظيم إجراءات التقييم والمطابقة لضمان توافق المنتجات مع معايير البيئة وصحة المستهلكين ومستخدمي الطرق. الهيئة ستتخذ إجراءات ضد المنتجات غير المطابقة، بما في ذلك إلغاء شهادات المطابقة واتخاذ التدابير اللازمة مع الموردين. التحديثات شملت التزامات الموردين، إجراءات التقييم، مسؤوليات الجهات الرقابية، العقوبات، المواصفات القياسية، ومتطلبات المركبات الكهربائية وموصلات أنظمة الشحن.
تحديث قائمة السيارات الكهربائية – الإصدار الجديد
ووفق التعديلات تهدف اللائحة إلى تحديد المتطلَّبات الأساسيَّة للمركبات الكهربائيَّة المشمولة في مجال هذه اللائحة، وإجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان استيفاء هذه المنتجات للمتطلَّبات الأساسيَّة التي تهدف إلى المحافظة على البيئة، وصحة وسلامة المستهلكين، ومستخدمي الطَّريق، وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.
وبحسب التحديثات، فإنَّه عند ضبط مخالفة للمنتجات الخاضعة لهذه اللائحة الفنيَّة، فإنَّ الهيئة ستتَّخذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتِّخاذ إجراءات التدابير اللازمة مع الجهة مصدرة الشِّهادة؛ وفقًا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
وتمثَّلت التحديثات في المواد المتعلِّقة بالتزامات المورِّد، وإجراءات تقويم المطابقة، ومسؤوليَّات الجهات الرقابيَّة، والمخالفات والعقوبات، وقائمة المواصفات القياسيَّة، وقائمة المنتجات، والترميز الجمركي، والمتطلَّبات الأساسيَّة للمركبات الكهربائيَّة، وموصلات أنظمة الشَّحن الكهربائيَّة.
