اعتمد وزير المالية السعودي خطة الاقتراض السنوية للعام 2025 بقيمة 139 مليار ريال لتغطية العجز المتوقع في الميزانية بنحو 101 مليار ريال. الهدف توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع مصادر التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات المالية بكفاءة. ستتمثل الإجراءات في إصدار أدوات دين سيادية بأسعار عادلة وإدارة مدروسة للمخاطر، بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق لتعزيز النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتمويل مشاريع كبيرة.
اقتراض 139 مليار ريال لتغطية عجز الميزانية – كلمات مفتاحية: اقتراض، مليار، ريال، عجز، ميزانية
وبحسب الخطة، فإن الاحتياجات التمويلية المتوقَّعة لعام 2025م ستبلغ ما يقارب 139 مليار ريال ؛ لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025م، الذي يُقدَّر بنحو 101 مليار ريال، وفقًا لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م، وسداد مستحقات أصل الدَّيْن خلال العام الحالي 2025م البالغة ما يعادل 38 مليار ريال وتضمَّنت الخطة أبرز تطورات الدَّيْن العام لعام 2024م، ومبادرات أسواق الدَّيْن المحلية، إضافة إلى خطة التمويل لعام 2025م ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك السعودية المحلية بالريال لعام 2025م.
ولتعزيز استدامة وصول السعودية إلى مختلف أسواق الدَّيْن، وتوسيع قاعدة المستثمرين، تستهدف السعودية خلال عام 2025م الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية؛ لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دَيْن سيادية بسعر عادل، ضمن أُطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، إضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة، تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنيـة التحتيـة، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة.
