قد أعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن نظام جديد للمواد البترولية والبتروكيماوية يسهم في تحقيق أهداف وطنية ودعم الإمدادات والاستثمارات. يهدف هذا النظام إلى تنظيم العمليات البترولية وتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل وتحسين كفاءة استخدام الطاقة. يعمل النظام أيضًا على ضمان أمن إمدادات البترول والبتروكيماويات وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام ودعم الاستراتيجيات الوطنية ومنع الممارسات الخاطئة من خلال تنظيم الأنشطة المتعلقة بتلك المواد.
وزير الطاقة: دعم الإمدادات والاستثمار من خلال نظام المواد البترولية
ويأتي النظام ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات البترولية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨)، في ٢٨ /١ /١٤٣٩هـ، ليحقق عددًا من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.
ويسهم نظام المواد البترولية والبتروكيماوية كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الإستراتيجيات والخطط الوطنية ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة، لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.
