أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان على توازن جميع القطاعات في المملكة مع قطاع التعدين ضمن برنامج “ندلب” لتطوير الصناعة الوطنية. وأكد على أهمية تقديم العديد من الاستثمارات في تطوير القطاعات. ونوه بأهمية الاستثمارات المبكرة في قطاع التعدين وضرورة وجود بيانات ذات علاقة بالتعدين. وأشار إلى أهمية تقديم الدعم لشركات الاستكشاف التعديني وتوفير إطار تشريعي مرن للحصول على التراخيص. وشدد على دور المؤسسات متعددة الأطراف في دول نامية.
أهمية الاستثمار في قطاع التعدين تؤكدها وزير المالية خلال مؤتمر التعدين الدولي
أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن جميع القطاعات في المملكة تتوازن وتتواءم مع قطاع التعدين، ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، مشددًا على أهمية تطوير القطاعات عبر تقديم العديد من الاستثمارات.
ونوه خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “البناء أو الاستحواذ: هل المخصصات الرأسمالية والانضباط المالي كافية لتلبية الطلب على المعادن؟”، ضمن أعمال النسخة الرابعة لمؤتمر التعدين الدولي، بأهمية الاستثمارات المبكرة، مع توفر البيانات ذات علاقة بالتعدين مع وجود أمور فنية محددة، وتخصيص الموازنات، ودعم عمليات المسوحات الجيولوجية المختلفة في التعدين، وتقديم الدعم للشركات العاملة أو القادمة لعملية الاستكشاف التعدينية، متناولًا أهمية توفير إطار تشريعي مرن يمكن الشركات في الحصول على التراخيص اللازمة في وقت وجيز.
وقال: لابد أن نستفيد من قوة الشراكات في الصناعات التعدينية المعقدة التي تتطلب استثمارات ضخمة، ولا يمكن للحكومة القيام بذلك لوحدها، وذلك يتطلب الإلمام بالجوانب التشغيلية، والدخول في شراكات مع القطاع الخاص”.
وتحدث معالي وزير المالية حول الحلول الممكنة لقطاع التعدين، ومنها المكونات الفردية، مشيرًا إلى أن الحكومات تعمل على توفير العديد من الممكنات لهذا القطاع وتوفر الدعم بإعطاء إعانات في الخدمات اللوجستية وجعلها أقل تكلفة، وتقديم إعفاءات من بعض المسؤوليات والتكاليف.
وشدد على أهمية دور المؤسسات متعددة الأطراف في الدول النامية، التي توفر الدعم لها وتقوم بسياسات اقتصادية مناسبة لمساعدتها.
