أكد وزير المالية محمد الجدعان أن توفير الإطار التشريعي المنافس والموثوق به ساهم في جذب الاستثمارات الجيدة في قطاع التعدين، بالإضافة إلى استفادة من القوة الشراكات. أشار إلى أن المملكة ركزت على الاستثمارات المبكرة والبيئة المتوفرة للتعدين، وتخصيص الميزانيات ودعم الشركات العاملة في الاستكشافات التعدينية. أوضح أن النجاح في قطاع التعدين يتطلب التوازن مع قطاعات أخرى مثل الطاقة واللوجستيات، وشدد على أهمية بناء سلاسل إنتاج مستدامة لتعزيز التنمية الشاملة وتحقيق التوازن بين مختلف القطاعات.
الجدعان: إطار التشريع يدفع للاستثمارات
وأضاف -في حديثه بجلسة حواريَّة بمؤتمر التعدين الدولي- أمس، إنَّه دون وجود بيانات جيدة لا يمكن تطوير أيِّ قطاع، مشيرًا إلى أنَّ المملكة ركَّزت على أنْ يكون هناك استثمارات مبكرة، وبيئة متوفِّرة ذات علاقة بالتَّعدين، بالإضافة إلى الأمور الفنيَّة المحدَّدة للمسوحات الجيولوجيَّة، وتخصيص الميزانيَّات لذلك، ودعم الشركات العاملة في الاستكشافات التعدينيَّة.
وتابع إنَّ إحراز نجاحات في قطاع التعدين تطلَّب التوازن مع القطاعات الأُخْرى مثل الطاقة واللوجستيَّات وغيرها، وهذا ما حدث في المملكة، ضمن برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستيَّة.
وشدَّد على أهميَّة بناء سلاسل إنتاج صامدة ومستدامة؛ لتعزيز التنمية الشاملة، وتحقيق التوازن والتناغم في العمل الجماعي بين مختلف القطاعات.
