ضبطت وزارة التجارة مواطنين ومقيمين هنديين ارتكبوا جريمة التستر في محطات الوقود في أبها، وأثبتت وجود أدلة تؤكد تورطهم في تشغيل محطة وقود بالمملكة لصالحهم، وتحويل الأموال غير المشروعة خارجها. صدر حكم قضائي بتغريمهم وإلغاء أعمالهم التجارية ومنعهم من ممارسة النشاط التجاري، إضافة إلى سداد الضرائب والرسوم، وطردهم من البلاد. تحمل عقوبة التستر في المملكة سجناً لمدة خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى حجز الأموال غير المشروعة بعد صدور حكم قضائي ضدهم.
تجارة التصرف بالهنود الذين يعملون في محطات الوقود في أبها
وضبطت الوزارة خلال جولاتها الرقابية أدلة مادية تؤكد تمكين المواطنين للمقيمين من مزاولة النشاط التجاري عبر تشغيل محطة وقود لحسابهما الخاص وحيازة مستندات المدفوعات وتحصيل إيراداتها التشغيلية وتحويل الأموال غير المشروعة الناتجة عن النشاط إلى خارج المملكة.
وتضمّن الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بأبها فرض غرامة مالية، وشطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص وتصفية النشاط، ومنع المتسترين من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهما عن المملكة وعدم السماح لهما بالعودة للعمل، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.
يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
