قدمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديلا على لائحة جباية الزكاة يتعلق بزكاة مشروعات البيع على الخارطة. هذا التعديل يهدف إلى توضيح كيفية حساب الزكاة لهذه المشروعات، مع استطلاع آراء الجمهور حوله. الهدف من التعديل هو تحديد الجزء الواجب تخصيصه للزكاة من رصيد المشروع في نهاية العام. يجب أن يكون هذا الجزء من المشروع مرخصًا من الجهة المختصة وفقًا للأنظمة النافذة. الحساب يجب أن يطبق لكل مشروع على حدة ويجب أن تأخذ في الاعتبار أحكام اللائحة الخاصة بمشروعات البيع على الخارطة.
كيفية حساب زكاة مشروعات البيع على الخارطة: 3 ضوابط شائعة
وتستطلع الهيئة الآراء على منصَّة استطلاع حتى تاريخ 29 يناير 2025.
وذكرت الهيئة أنَّ الغرض من التعديل توضيح المعالجة الزكويَّة لمشروعات البيع على الخارطة، بأنْ يحسم من وعاء الزكاة مشروعات البيع على الخارطة المرخَّصة من الجهة المختصَّة، بناءً على الأنظمة السَّارية في المملكة -وفقًا للمعادلة الآتية متى ما كانت النتيجة أكثر من صفر: المحسوم من الوعاء = رصيد المشروع في نهاية العام – قيمة الإضافات على المشروع خلال العام، وتطبق المعادلة لكل مشروع على حِدَة.
أمَّا إذا كان جزء من رصيد المشروع مصنفًا في القوائم الماليَّة ضمن الأصول المتداولة، والجزء الآخر ضمن الأصول غير المتداولة، فيكون ابتداءً الحسم الناتج من تطبيق المعادلة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة من الجزء غير المتداول، ويستكمل الحسم المتبقي -إنْ وُجد- من الجزء المتداول.
وتضاف مصادر أموال مشروعات البيع على الخارطة، وفق ما ورد في الفصل الثالث من اللائحة، ويراعى عند تطبيق ما ورد في الفقرات السابقة الأحكام الواردة في المادة (الخامسة والعشرين) من اللائحة.
