أعلنت الهيئة السعودية للمحامين عن نفاذ اللائحة التنفيذية الجديدة للمحاماة في منتصف رجب لهذا العام، وهي بديلة عن اللائحة السابقة التي صدرت في عام 1423هـ. الهدف من اللائحة الجديدة هو تطوير مهنة المحاماة وتعزيز تنافسية المملكة وتحسين بيئة الأعمال. تضمنت اللائحة مواد مستحدثة وتنظيمات جديدة، مثل إلغاء عمل قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية وتنظيم تراخيص المحامين الأجانب. ووضعت شروط للخبرة المقبولة وأخرى تتعلق بأمانة لجنة قيد وقبول المحامين.
قائمة محامون جدد لتحسين البيئة التجارية
وتهدف اللائحة إلى تطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحامـاة، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية الحديثة بهدف تعزيز تنافسية المملكة وتحسيـن بيئة الأعمال فيها؛ ودعم توفير الخدمات القانونية التي يحتاجها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.
وتضمنت اللائحة عددا من المواد المستحدثة والتنظيمات الجديدة، حيث سيتم إلغاء العمل بقواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها والصادرة في عام 1443، كما سيتم إلغاء اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية والصادرة في عام 1444، وكذلك قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي ومن في حكمه عند مزاولة مهنة المحاماة والصادرة في 1444.
وتضمنت اللائحة الجديدة الاشتراطات وطبيعة الخبرة المقبولة لممارسة مهنة المحاماة، وشروط أخرى متعلقة بأمانة لجنة قيد وقبول المحامين.
