أهمية الالتزام باللائحة المحدثة للعمالة المنزلية تؤكد الموارد البشرية
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أهمية الالتزام باللائحة المحدثة للعمالة المنزلية، لتعزيز بيئة العمل وحماية حقوق الجميع. تحديثات اللائحة تهدف لتحسين العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين المنزليين وتقليل النزاعات. الوزارة أوضحت أن اللائحة تحدد الالتزامات والحقوق للجانبين وتحدد المسؤوليات لتنظيم العلاقة وتجنب النزاعات. هناك عقوبات تُفرض عند الانتهاك لضمان التزام الجميع. المنصة “مساند” توفر خدمات لتسهيل عملية الاستقدام وضمان الحقوق، مما يعزز البيئة العملية المتوازنة والمستدامة. الالتزام باللائحة يسهم في تحقيق العدالة وتنظيم العلاقات بشكل يزيد من الثقة والكفاءة في العمل.
أهمية الالتزام باللائحة المحدثة للعمالة المنزلية وتأكيد الموارد البشرية
وأشارت الوزارة إلى أن هذه التحديثات تأتي في إطار الجهود الرامية لتحسين العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعاملين المنزليين، بما يسهم في تقليل النزاعات وتعزيز الاستقرار الوظيفي.
وأوضحت أن اللائحة المحدّثة تسلط الضوء على العلاقة التعاقدية بشكل أكبر من خلال تحديد الالتزامات والحقوق لكل من صاحب العمل والعامل المنزلي. كما تتضمن ضوابط واضحة لتحديد المسؤوليات، ما يسهم في تنظيم العلاقة وحمايتها من الوقوع في النزاعات.
وأشارت الوزارة إلى أن اللائحة نصت على عقوبات وغرامات تُطبق عند الإخلال بالأنظمة المحددة، لضمان التزام جميع الأطراف بالتوجيهات والقوانين المنظمة، مع مراعاة التوازن الدقيق بين الحقوق والواجبات.
ودعت الوزارة جميع الأطراف ذات العلاقة إلى الاطلاع على تفاصيل اللائحة المحدّثة عبر الموقع الرسمي لها، مؤكدةً على أهمية الالتزام بالأنظمة لتفادي أي عقوبات قد تترتب على المخالفات.
وفي سياق متصل، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة “مساند” كجزء من المبادرات الرائدة لتطوير قطاع الاستقدام في المملكة.
خبر صحفي | #وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية تؤكد أهمية الالتزام باللائحة المحدثة للعمالة المنزلية. pic.twitter.com/tFY3v76x5F
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) January 27, 2025
وتوفر المنصة خدمات متعددة تهدف إلى تسهيل رحلة الاستقدام والتعامل مع التحديات التي قد تنشأ بين أطراف العلاقة التعاقدية، وضمان حقوقهم بشكل كامل، كما تسهم هذه الجهود في تعزيز بيئة عمل متوازنة ومستدامة تتماشى مع المعايير الدولية والمحلية، بما يحقق رؤية المملكة في تطوير سوق العمل بشكل شامل.
وشددت الوزارة على أن الالتزام باللائحة المحدّثة يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة في التقاضي وتنظيم العلاقة التعاقدية بشكل يعزز الثقة بين جميع الأطراف المعنية، ما يسهم في خلق بيئة عمل تتسم بالكفاءة والتناغم.