وكالة فيتش تؤكد تصنيف المملكة عند A+ مع نظرة مستقرة في تقرير حديث. تقييمها يعكس القوة المالية مع نسبة دين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول السيادية فوق متوسط التصنيفات الأخرى. تشير الوكالة إلى احتياطات مالية كبيرة واستمرار الإصلاحات المالية. يتوقع أن تصل صافي الأصول السيادية إلى 63.7٪ من الناتج المحلي خلال 2024-2025، مع نمو قطاع الصادرات غير النفطية وتراجع العجز في ميزان الخدمات. الهدف من الإصلاحات هو زيادة مرونة الميزانية العامة في مواجهة تقلبات أسعار النفط.
“تصنيف فيتش للائتمان للمملكة يؤكد عند A+”
وأوضحت الوكالة -في تقريرها- أنَّ التَّصنيف الائتمانيَّ للمملكة يعكس قوَّة مركزها الماليِّ، إذ جاء تقييم نسبة الدَّين إلى الناتج المحليِّ الإجماليِّ، وصافي الأصول الأجنبيَّة السياديَّة فوق متوسط التَّصنيفات «A»، و»AA»، بالإضافة إلى وجود احتياطات ماليَّة كبيرة في صورة ودائع وغيرها من أصول القطاع العام.
وذكرت الوكالة أنَّ صافي الأصول الأجنبيَّة السياديَّة سيعادل 63.7% من الناتج المحليِّ الإجماليِّ خلال 2024-2025م الذي يُعدُّ أعلى من متوسِّط التَّصنيف «A» (%8.7 من الناتج المحليِّ الإجماليِّ)، كما أشارت الوكالة إلى استمرار المملكة في الإصلاحات الماليَّة؛ التي من شأنها زيادة مرونة الميزانيَّة العامَّة في مواجهة تقلبُّات أسعار النفط.
وتوقَّعت الوكالة أنْ يشهد قطاع الصادرات غير النفطيَّة، نموًّا قويًّا، مع استمرار تراجع العجز في ميزان الخدمات، ومدفوعًا بالنموِّ المتسارع في بند السفر.
