ضبطت وزارة التجارة مواطن سعودي ومقيم بنجلاديشي لقيامهما بجريمة التستر في نشاط إصلاح وصيانة أجهزة التبريد والتكييف في الرياض. تم تحديد أدلة تؤكد تورط المواطن في تمكين المقيم من مزاولة النشاط التجاري دون الحصول على التراخيص اللازمة. صدر حكم قضائي بتشهيرهما، فرض غرامة مالية وإلغاء التراخيص والسجل التجاري وتصفية المنشأة. تم تطبيق نظام مكافحة التستر الذي ينص على عقوبات تصل إلى السجن والغرامات المالية الكبيرة وحجز الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية ضدهم. هذه الإجراءات جزء من جهود الوزارة في مكافحة الغش التجاري.
تهمة التستر في نشاط أجهزة التبريد تطال “التجارة” ومواطن ومقيم
شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم بنجلاديشي ارتكبا جريمة التستر في نشاط إصلاح وصيانة أجهزة التبريد والتكييف في مدينة الرياض.
وضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري عبر مؤسسته الخاصة دون حصول المقيم على رخصة مستثمر أجنبي، وزيادة التعاملات المالية للمتستر عليه بما لا يتناسب مع مهنته “مندوب مبيعات” وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.
#وزارة_التجارة تؤكد مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة #الغش_التجاري.. ضبط موقع مخالف بغش علامات تجارية لشركة دواجن وهمية في #الطائف
للمزيد | https://t.co/SQQN9iKmp1 #اليوم@MCgovSA pic.twitter.com/fiz3xLDFV1
— صحيفة اليوم (@alyaum) January 30, 2025
نظام مكافحة التستر
وصدر حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالرياض تضمن التشهير بهما وفرض غرامة مالية قدرها 45 ألف ريال، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاطـ المنشأة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط محل المخالفة، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
