تم تحديد نظام النقل البري على الطرق مع فرض عقوبات على المخالفين، بما في ذلك غرامات تصل إلى 5 ملايين ريال وتعليق أو إلغاء الترخيص. النظام يهدف إلى تنظيم أنشطة ومرافق النقل البري على الطرق، وتحسين الخدمات وتشجيع الاستثمار. يمنع على أي شخص ممارسة أنشطة النقل البري دون ترخيص، مع تعيين حد أقصى لعدد التراخيص والمركبات. يمكن للهيئة طرح عقود للقطاع الخاص لتقديم أنشطة النقل البري وفقا للمعايير المحددة. النظام يتضمن عقوبات مثل الإنذار والغرامات وتعليق الترخيص وإلغاؤه وإيقاف السائقين والمركبات وحجز المركبات.
غرامة 5 ملايين لمخالفي نظام النقل البريّ في السعودية
وبموجب الضوابط، لا يخل نفاذ النظام بأحكام اتفاقيَّة الامتياز بين حكومة المملكة، وشركة أرامكو السعوديَّة، فيما يتعلَّق بالحق الممنوح للشركة في نقل المواد الهيدروكربونيَّة.
كما نصَّ المرسومُ الملكيُّ أنَّ على منشآت النقل البريِّ على الطُّرق تعديل أوضاعها خلال مدَّة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ النظام، وفقًا للآليَّة التي تضعها الهيئة العامَّة للنقل، ولرئيس مجلس إدارة الهيئة تمديد تلك المدَّة -بحسب ما يراه في هذا الشَّأن- لمدَّة لا تتجاوز 6 أشهر إضافيَّة.
ويحدِّد مجلس إدارة الهيئة العامَّة للنقل أجور النقل، وذلك بما لا يخل بالتزامات المملكة الدوليَّة.
ويتكوَّن نظام النقل البري الجديد من 34 مادة، ويُعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسميَّة.
ويهدف النظام إلى تنظيم أنشطة ومركبات ومرافق النقل البري على الطُّرق، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار -بالتنسيق مع الجهات المعنيَّة- فيها، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئيَّة ومتطلبات الأمن والسلامة.
وأكدت المادة الرابعة أنَّه يُحظر على أيِّ شخص ممارسة أيٍّ من أنشطة النقل البريِّ على الطُّرق إلَّا بعد الحصول على الترخيص.
ولمجلس الهيئة العامَّة للطُّرق -في النشاط الذي يحدِّده- وضع حدٍّ أعلى لعدد التراخيص والمركبات، وفق ضوابط ومعايير يقرُّها لذلك.
وللهيئة -دون الإخلال بالأنظمة والتعليمات المعمول بها- طرح عقود للقطاع الخاص، يتولَّى بموجبها تقديم أنشطة النقل البريِّ على الطُّرق التي يحدِّدها المجلس، وفق معايير يضعها لهذا الغرض، ويستكمل في شأنها الإجراءات النظاميَّة.
عقوبات النظام
الإنذار مع منحه المهلة التَّصحيحيَّة اللازمة.
غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال.
تعليق الترخيص كليًّا أو جزئيًّا، لمدة لا تزيد على (سنة).
إلغاء الترخيص.
إيقاف السائق أو المركبة، أو كليهما لمدة لا تزيد على (سنة).
حجز المركبة لمدة لا تتجاوز (60) ستين يومًا.
