أعربت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن استيائها من تجاوب الشركات الزراعية مع مبادرة الإعفاء الجمركي لمدخلات الإنتاج. المبادرة تهدف إلى دعم القطاع الزراعي وتقديم خدمات تسويقية لتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين. قرار الوزراء يشدد على ضرورة الموافقة المسبقة للمستوردين لضمان سهولة العمليات. الوزارة تحث المهتمين بالقطاع على الاستفادة من المبادرة وتقدم دعمًا للإجابة عن الاستفسارات.
التجار تستجيب لنداء البيئة بشأن الإعفاءات الجمركية – تحديثات كورونا
أعربت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن استيائها من التجاوب المحدود الذي أبدته الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في القطاع الزراعي مع مبادرة الإعفاء الجمركي لمدخلات الإنتاج الزراعي، والتي أُطلقت مؤخرًا تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.
وتهدف هذه المبادرة إلى دعم القطاع الزراعي الوطني وتعزيز قدرته التنافسية من خلال تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المستثمرين.
خدمات تسويقية
تشمل المبادرة، التي أقرتها الدولة، تحمل الرسوم الجمركية عن مجموعة من مدخلات الإنتاج الزراعي، بما في ذلك جميع البنود المتعلقة بالإنتاج الحيواني والنباتي والسمكي، بالإضافة إلى الخدمات التسويقية، وذلك وفقًا لبنود التعرفة الجمركية للأصناف المستهدفة.
قد نص قرار مجلس الوزراء بوضوح، وتحديدًا في البند الثاني الفقرة ”ب“، على ضرورة حصول المؤسسات والشركات المستوردة على موافقة مسبقة من وزارة البيئة والمياه والزراعة قبل وصول البضائع إلى الدائرة الجمركية، وذلك لضمان تنظيم العملية وتسهيل الإجراءات.
مزايا كبيرة
وعلى الرغم من المزايا الكبيرة التي تقدمها هذه المبادرة، والتي من شأنها أن تسهم في خفض تكاليف الإنتاج الزراعي وتحسين ربحية الشركات، إلا أن وزارة البيئة والمياه والزراعة لاحظت قلة تجاوب من قبل منسوبي القطاع التجاري.
لذلك، فإن الوزارة تؤكد على أهمية هذه المبادرة وتدعو جميع المهتمين والعاملين في القطاع الزراعي إلى الاستفادة من هذا الإعفاء الجمركي.
وأكدت الوزارة، حرصًا منها على تذليل أي عقبات وتيسير الإجراءات، استعدادها الكامل للرد على أي استفسارات أو تساؤلات من قبل التجار والمهتمين، وذلك من خلال إدارة الدعم الزراعي بالوزارة.
