وزارة الصناعة والثروة المعدنية عالجت 755 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال يناير. تهدف الوزارة لتعزيز الصناعة المحلية ومنافسيتها العالمية. الخدمة تشمل الإعفاء من الرسوم على واردات المواد الأولية والآلات والمعدات. تقدم الوزارة حوافز وخدمات للمستثمرين. الهدف من الخدمة تمكين الصناعة الوطنية وتطويرها. يتم الحصول على خدمة الإعفاء بسهولة عبر المنصة الرقمية “صناعي”. الوزارة تعمل على دعم المصانع المحلية وتقليل تكاليف الإنتاج وإيجاد فرص صناعية جديدة.
تعاملت وزارة الصناعة مع 755 طلبًا للاستفادة من الإعفاء الجمركي خلال يناير الماضي
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمّن 3652 بندًا للمواد الأولية، و 12304 بنود للآلات والمعدات وقطع الغيار، مشيرًا إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين؛ لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في كافة مراحل مشروعه، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.
وأشار الجراح إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتؤكد على الدور البارز الذي تقوم به الوزارة لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مبينًا أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي، يتم في وقت وجيز من خلال إجراءات ميسَّرة تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية “صناعي”.
وتحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال خدمة الإعفاء الجمركي، على دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية فيها، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وإيجاد فرص صناعية جديدة، حيث تُمكِّن الخدمة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء جمركي من الضريبة “الرسوم الجمركية” على وارداتها، من الآلات والمعدات، وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرةً للإنتاج.
