تحسنت ظروف الأعمال في القطاع الخاص في المملكة بشكل ملحوظ في فبراير بفعل النمو القوي في مبيعات العملاء والنشاط التجاري. ارتفع معدل توفير فرص العمل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 10 سنوات. شهد قطاع التصنيع والخدمات ارتفاعًا في نمو الوظائف وثقة عالية. تباطأ نمو الأعمال الجديدة قليلاً. تاريخ إنتاج قوي وتوافر توظيف عام. زيادة في حجم الطلبات الجديدة والتصدير بشكل حاد. دعم برامج التدريب والتوظيف ب8 مليارات ريال. المؤشرات تظهر تحسناً في القطاع الخاص.
معدل التوظيف يبلغ أعلى مستوى في 10 سنوات: تقرير مؤشر المشتريات
وأدَّى تحسُّن الطلب في السوق إلى زيادة حادَّة في مستويات التوظيف، في ظل توسيع الشركات قدرتها التشغيليَّة، والاستعداد لفرص النمو.
وأظهرت أحدث بيانات الدراسة، أنَّ معدل توفير فرص العمل ارتفع إلى ثاني أعلى مستوى له منذ أكثر من 10 سنوات، ولم يتجاوزه إلَّا شهر أكتوبر 2023، فيما تشير الإحصاءات إلى دخول 437 ألف سعودي سوق العمل العام الماضي.
وشهد قطاع التصنيع والخدمات أعلى معدل لنمو الوظائف كما شهد أيضاً أعلى مستويات من الثقة.
وتحسن التفاؤل تجاه النشاط المستقبليِّ إلى أقوى مستوياته منذ أواخر عام 2023.
وسجَّل مؤشر مديري المشتريات الرئيس 58.4 نقطة في شهر فبراير، منخفضًا عن أقوي قراءة له في أكثر من عشر سنوات، حين سجَّل 60.5 نقطة في شهر يناير.
وأشار المؤشر إلى أنَّ ظروف العمل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط تحسَّنت بشكل ملحوظ منذ شهر الدراسة السابق.
ويعود انخفاض المؤشر بشكل رئيس إلى تباطؤ نمو الأعمال الجديدة، بعد أنْ شهدت واحدًا من أسرع المعدَّلات المسجَّلة في بداية العام.
وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى ظروف الطلب المرنة، مع تحسُّن المبيعات، واكتساب عملاء جدد؛ ممَّا ساعد في تعزيز الإنتاج على مستوى القطاع غير المنتج للنفط ككل.
و رغم أنَّ التوسُّع في الإنتاج تباطأ قليلًا، إلَّا أنَّه ظلَّ ضمن أقوى المعدلات منذ منتصف عام 2023.
وعلى نحو مماثل واصلت الشركات غير المنتجة للنفط تسليط الضوء على زيادة قوية في حجم الطلبات الجديدة، وشهدت 35% منها تحسُّنًا في المبيعات في شهر فبراير مقابل 5%، شهدت انخفاضًا.
وكان ارتفاع الطلب مدفوعًا جزئيًّا بالأسواق العالميَّة، إذ ارتفعت أعمال التصدير الجديدة بشكل حاد، في حين أشارت بعض الشركات إلى جذب عملاء من خلال العروض الترويجيَّة للأسعار.
وارتفعت توقعات الشركات للعام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ شهر نوفمبر.
الجدير بالذكر أنَّ صندوق الموارد البشريَّة دعم نشاط التدريب والتوظيف العام الماضي بقرابة 8 مليارات ريال، وشمل ذلك برنامج دعم التوظيف، وبرنامج التدريب على رأس العمل «تمهير»، وبرنامج دعم النقل الموجَّه، ومنصَّة تسعة أعشار، وبرنامج دعم الشهادات المهنيَّة الاحترافيَّة، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة «وصول»، وبرنامج دعم معاهد الشراكات الإستراتيجيَّة، والمنصَّة الوطنيَّة للتدريب الإلكترونيِّ «دروب».
مؤشِّر مديري المشتريات وسوق العمل
تحسَّنت ظروف الأعمال في القطاع الخاص
زيادة حادَّة في مستويات التوظيف
دخول 437 الف سعودي سوق العمل العام الماضي
8 مليارات ريال للتدريب والتوظيف
