صدر توجيه رسمي يسمح لغير السعوديين مؤقتًا بامتلاك الصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية في السعودية. يأتي هذا القرار بعد طلب من وزارة الصحة ويسمح بمزاولة الأنشطة المذكورة بشكل مؤقت دون الحاجة للجنسية السعودية. تقتصر ملكية الصيدليات والمنشآت الصيدلانية على السعوديين والمالك يجب أن يكون صيدليًا مرخصًا. يمكن للوزير التنازل عن شرط الجنسية في المناطق النائية ويجب على مدير الصيدلية أن يكون صيدليًا سعوديًا مرخصًا. هذا القرار يأتي بناءً على توصيات من الحكومة ويهدف إلى تعزيز قطاع الصحة في المملكة العربية السعودية.
السماح للأجانب بمزاولة صيدلية ومراكز أعشاب مؤقتا في المملكة العربية السعودية
كشفت مصادر مطلعة لـ ”اليوم“ عن صدور توجيه رسمي يتيح لغير السعوديين مؤقتًا امتلاك الصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية، وذلك حتى دخول النظام الصحي المتكامل حيز التنفيذ.
جاء هذا القرار استجابةً لطلب من وزارة الصحة، حيث ينص على السماح بمزاولة الأنشطة المذكورة في المادة الثالثة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية «الملغى»، والصادر عام 1425 هـ ، دون التقيد بشرط الجنسية السعودية للمالك، وذلك بصفة مؤقتة.
وتنص المادة الثالثة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، على أن تقتصر ملكية الصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية أو مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية على السعوديين.
امتلاك وإدارة الصيدليات
يُذكر أن النظام السابق كان يقصر ملكية الصيدليات على المواطنين السعوديين، كما كان يشترط أن يكون المالك أو أحد الشركاء صيدليّاً مرخصاً له بمزاولة المهنة، ويستثنى من ذلك المنشآت القائمة إلا في حالات الوفاة أو البيع أو التنازل.
وللوزير الاكتفاء بشرط الجنسية في المناطق النائية التي تحددها اللائحة، وأن يكون مدير الصيدلية أو المنشأة أو المركز صيدليّاً سعوديّاً متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة، وللوزير الإعفاء من شرط الجنسية إذا لم يتوافر العدد الكافي من الصيادلة السعوديين على أن تتوافر في الصيدلية أو المنشأة أو المركز الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.
يأتي صدور هذا المرسوم بعد قرار مماثل لمجلس الوزراء، حيث جاءت هذه الموافقة بناءً على طلب من وزارة الصحة، وبعد توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتوصية أخرى من اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن.
