تحسين التصنيف الائتماني في مركز الدين يقلل تكلفة الاقتراض

رفع وكالة ستاندرد أند بورز تصنيف السعودية يمكن البلاد من إصدار سندات وصكوك دولية بشروط مالية أكثر ملاءمة، مما يساعد في تمويل المشروعات التنموية وزيادة النمو غير النفطي. هذا يعكس نجاح سياسات التنويع الاقتصادي، وضمان الاستقرار الاقتصادي من التقلبات العالمية. المركز يعمل على تعزيز الشفافية المالية، تنويع أدوات الدين، التحفيز للإصلاحات الهيكلية ورفع كفاءة سوق العمل وتحسين البنية التحتية الرقمية. ويتعاون مع وكالات عالمية لتقديم صورة دقيقة عن الاقتصاد السعودي وتحليل العوامل المؤثرة في التصنيف ومعالجة التحديات المحتملة.
فوائد رفع التصنيف لمركز الدين في توفير تكاليف الاقتراض – البحث – الدين – تصنيف – اقتراض
وأشار المركز إلى أنَّ رفع التَّصنيف يُعدُّ مؤشِّرًا على نجاح سياسات التنويع الاقتصاديِّ، الذي بات ركيزةً أساسيَّةً لتحصين الاقتصاد من التقلُّبات العالميَّة، مبينًا أنَّ التَّصنيف جاء نتيجة التحوُّلات الاقتصاديَّة والهيكليَّة ضمن رُؤية 2030، التي عزَّزت كفاءة الحوكمة وشفافية الأداء الماليِّ، ودفعت تنويع مصادر الدعم لاقتصادٍ يخطو بثباتٍ نحو تعزيز مكانته العالميَّة.
وكشف المركز عن خطَّة متكاملة تشمل تعزيز الشفافيَّة الماليَّة عبر تحليل منهجيَّات التَّصنيف العالمي، وتنويع أدوات الدَّين مع إطالة آجال استحقاقه، إلى جانب تسريع الإصلاحات الهيكليَّة في القطاعات غير النفطيَّة، ورفع كفاءة سوق العمل، وتطوير البنية التحتيَّة الرقميَّة.
وأكد المركز أنَّه يتعاون الوكالات العالميَّة لضمان تقديم صورة دقيقة عن الاقتصاد السعوديِّ، عبر تحليل العوامل الكميَّة والنوعيَّة المؤثِّرة في التَّصنيف، وتحديد نقاط القوَّة وتعزيزها، مع معالجة أيِّ تحدِّيات محتملة، كما يتابع تأثير التَّرقية على مؤشرات السوق المالي، مثل تقلص فروق العائد على السندات السعوديَّة، مقارنةً بنظيراتها العالميَّة، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبيِّ المباشر.